المدعي العام الإسباني يطالب بإحالة قضية زعيم البوليساريو إلى محكمة ثانية في إقليم لاريوخا

أفادت مصادر إعلامية إسبانية، أن المدعي العام الإسباني في محكمة سرقسطة طلب من قاضي التحقيق الإمتناع عن إتمام قضية دخول إبراهيم غالي إلى الأراضي الإسبانية والمتهم بجرائم حرب وإغتصاب، وإحالتة الملف على محكمة لوغرونيو باقليم لاريوخا باعتبارها المدينة التي تم فيها استخدام الجواز  الجزائري بتاريخ 18 أبريل 2021  لدخول غالي إلى المستشفى.

واتخذ مكتب المدعي العام هذه الخطوة بعد مراسلة رئيس محكمة سرقسطة 7، السلطات الجزائرية عبر مسطرة الإنابة القضائية، في شهر شتنبر المنصرم، للتحقق مما إذا كان الجواز الصادر باسم محمد بن بطوش مزورا بالفعل، والذي إستعمله في دخول المستشفى  ولم تتوصل السلطات القضائية الإسبانية بأي جواب بخصوصها إلى غاية اللحظة.

ووفق نفس المصادر جاء في وثيقة المدعي العام الإسباني أن محكمة سرقسطة 7، ليست هي صاحبة الإختصاص في تحريك المتابعة القضائية بخصوص التزوير المحتمل المستعمل في لوغرونيو وأن هذا الأمر من صلاحيات المحكمة الثانية في عاصمة إقليم لاريوخا.

وتضيف نفس المصادر، أن المحامي أنطونيو أوردياليس  الذي حرك الدعوى إستغرب هذا القرار، حيث إن مكتب المدعي العام أيد في يونيو من سنة 2021، فتح التحقيق في سرقسطة باعتبارها المدينة التي حلت بها الطائرة الجزائرية التي كانت تقل ابراهيم غالي.