من المقرر أن يلتقي المدعي العام الإسباني للدولة ألفارو غارثيا أورتيز بنظيره المغربي مولاي حسن داكي رئيس النيابة العامة المغربية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، اليوم الخميس.
ويتوجه النائب العام للدولة الإسباني إلى المغرب في زيارة رسمية، تهدف إلى إطلاق مشروع للمفوضية الأوروبية و تعزيز سيادة القانون، وذكر مصدر إسباني خاص لأنباء إكسبريس، أنه يعتزم خلال إقامته لقاء نظيره مولاي حسن داكي الذي سيناقش معه قضايا وملفات كالتعاون القانوني والقضائي بين البلدين.
كما سيناقش المدعي العام الاسباني الإصلاحات التي نفذها مكتب المدعي العام المغربي في تنظيمه وتشغيله.
وحسب نفس المصدر، المشروع ،الذي سيُعرض أيضا في الاجتماع هو مبادرة من المفوضية الأوروبية وهو جزء من برنامج أوروبي أوسع للدعم القطاعي لإصلاح العدالة الذي أعلن عنه المغرب في عام 2009.
والهدف المحدد هو تعزيز القدرات المؤسسية للنيابة العامة المغربية ، والتي من أجلها سيتيح مكتب المدعي العام الإسباني تقاسم التجربة الإسبانية مع المغرب، حسب ذات المصدر.
ووفقا للبرنامج المذكور، فإن الهدف هو أن تنقل إلى الرباط التجربة الأوروبية من حيث أساليب وأدوات حماية النظام العام، ولا سيما فيما يتعلق بمكافحة الظواهر الإجرامية، والحد من الحبس الاحتياطي واستخدام التدابير البديلة وآليات التعاون القضائي والتحديث في إدارة مكاتب المدعي العام المختلفة وأنظمة المعلومات التي تسمح بتجميع الإحصاءات.
