نفت وزارة الاقتصاد والمالية في بلاغ لها توصلت أنباء إكسبريس بنسخة منه، الأخبار المتداولة حول تشديد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إجراءات المراقبة على الهدايا والأغراض الشخصية الخاصة بالمسافرين المغاربة بما فيهم المغاربة المقيمين بالخارج عند ولوجهم إلى التراب الوطني.
واعتبرت الوزارة وحسب نفس البلاغ، أن ما يروج من أخبار حول ذلك “لا أساس لها من الصحة”، مؤكدة أن الإجراءات الجمركية لم يلحقها أي تغيير وأن المسافرين المغاربة بما فيهم المغاربة المقيمين بالخارج لا تعنيهم المراقبة الجمركية في أي شيء فيما يخص أغراضهم الشخصية والهدايا التي يحملونها معهم.
كما أوضحت بأن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تسعى إلى تبسيط وتيسير ولوج المغاربة عبر مختلف النقاط الحدودية إلى أرض الوطن وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية والعناية التي يوليها الملك محمد السادس لرعاياه.
كما أكدت بأن تدخل إدارة الجمارك “لا يخص إلا البضائع التي تكتسي طابعا تجاريا محضا”.
وتجدر الاشارة أنه منذ نهاية الشهر الماضي، راجت أخبار عن فرض الجمارك ضريبة على الأشياء والسلع والهدايا التي تزيد قيمتها عن 2000 درهم عند دخول المطارات ومغادرتها كجزء من الإجراءات التقييدية الجديدة.
تعليق واحد