البرلمان الأوروبي، الذي حقق لمدة 8 أشهر في قضية اختراق هواتف مسؤولين إسبان وأوروبيين باستخدام برنامج تجسس بيغاسوس الإسرائيلي، لم يجد أي دليل على تورط المملكة المغربية.
أصدرت لجنة التحقيق التابعة للبرلمان الأوروبي في استخدام المغرب لبرامج التجسس بيغاسوس، وبرامج المراقبة المماثلة تقريرا أوليا، يوضح أن المحققين لا يستطيعون إثبات أن المغرب وراء قرصنة رئيس الهواتف المحمولة للحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، ووزراء الدفاع والداخلية والزراعة.
وكشفت اللجنة البرلمانية أن التجسس استهدف أرقام الهواتف الرسمية للرئيس التنفيذي ووزيرة الدفاع مارغريتا روبليس ورقم الهاتف الشخصي لوزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا.
من جهة أخرى، لم يتم اختراق جهاز لويس بلاناس، سفير إسبانيا الأسبق في الرباط.
استنتاجات هذا التقرير البرلماني، التي تهم المغرب، تتماشى مع قرار القضاء الأسباني، في ماي المنصرم، بوقف التحقيق المفتوح بعد الشكوى التي قدمها الصحافي الإسباني إغناسيو سيمبريرو بتهمة التجسس على هاتفه ببرنامج بيغاسوس.
وذكر القضاء الإسباني في ذلك الوقت أنه لا توجد أسباب كافية لاتهام شخص معين أو أكثر كجناة أو متواطئين.
