وشدد الوزيران، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، على عدم شرعية توقيع حكومة الوحدة منتهية الولاية في طرابلس أية اتفاقات مع أي دولة لأنها لا تمثل الشعب الليبي، موضحين أن الاتفاق الذي وقعته حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية أخيراً يتعارض مع الأمم المتحدة.
وقال الوزير شكري، خلال المؤتمر الصحفي، إنه تم التشاور حول الأوضاع في ليبيا وضرورة عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشيراً لجهود مصر لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية والمشاورات الجارية حول وضع الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات لإخراج البلاد من الأزمة واستعادة ليبيا لسيادتها والحفاظ على وحدة أراضيها.
وشدد على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، لافتاً إلى أن حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس منتهية الولاية ولا يحق لها التوقيع على اتفاقات دولية، داعياً الأمم المتحدة لاتخاذ موقف واضح تجاه حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية.
ولفت إلى أنه تم اختيار هذه الحكومة بواسطة آلية وضعتها الأمم المتحدة عبر منتدى الحوار السياسي الليبي، حيث أن هذه الحكومة تم اختيارها لإنجاز خارطة طريق تنتهي بإجراء الأنتخابات.
و قال شكري إن “المباحثات بين البلدين أكدت على أهمية الاتفاق الموقع بين البلدين لترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط، مضيفاً أن الاتفاق جوهري وتلتزم البلدان بتحقيق ما تم الاتفاق عليه لتحقيق مصلحة البلدين.
ولفت إلى أن الاتفاق الموقع بين مصر واليونان يحقق الاستفادة المتبادلة بين البلدين، مشيراً إلى أنه تم استعراض الأوضاع على المستوى الإقليمي والدولى على صعيد أمن الغاز والطاقة، مشدداً على ضرورة تقديم الدعم للدول الأكثر تضرراً اقتصادياً بسبب الأزمة الراهنة.
بدوره، قال الوزير اليوناني إن بلاده تسعى لتعزيز التعاون مع مصر على المستوى الثنائي وداخل الاتحاد الأوروبي، موضحاً أن المباحثات تطرقت للوضع في ليبيا وشرق المتوسط، وهناك أهداف استراتيجية ترتكز على تحقيق الاستقرار لليبيا.
وأوضح الوزير ديندياس أن بلاده تدعم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا، مؤكداً أن بلاده تشعر بالقلق تجاه الأوضاع التي تهدد الاستقرار الهش في ليبيا والمنطقة، موضحاً أن الاتفاق الذي وقعته حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية أخيراً يتعارض مع الأمم المتحدة.
وأعرب الوزير اليوناني عن شجب بلاده لتوقيع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية لهذه الاتفاقية، مشيراً إلى أن هذه الحكومة لا تمثل الشعب الليبي وهذه الحكومة لا تستطيع توقيع اتفاقات وهي لا تمارس السيادة.
وأضاف أن الجانب الليبي يتعرض لضغوطات للتوقيع على اتفاقيات مع دولة إقليمية بعينها، مؤكداً أن الاتفاق الليبي الموقع بواسطة حكومة الوفاق في 2019 أدى لحالة من عدم الاستقرار.
وتابع: “لا يمكن رسم واقع افتراضي.. وقعنا اتفاق مع مصر لترسيم الحدود البحرية بما يتوافق مع قانون البحار.. اليونان لديها النية والالتزام بالدفاع عن حقوقها وفق القانون الدولي”.
ووقعت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة أخيراً، اتفاقاً مبدئياً مع تركيا بشأن التنقيب عن النفط والغاز.
د ب أ
