في ظل إعترافات البوليساريو الأخيرة، حول إرتكابها جرائم ضد الإنسانية في حق الصحراويين المحتجزين في مخيمات الذل و العار بتندوف، أعلنت مليشيا البوليساريو مبادرة “جبر الضرر” الهدف منها إفلات المتورطين في الإنتهاكات الجسيمة من المحاسبة، وتملص النظام العسكري الجزائري، من الالتزامات الملقاة على عاتقه باعتباره المعني و المسؤول المباشر عن هذه الجرائم، والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفي هذا الصدد أصدرت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان مقرها مدريد، بيان تنديد و المطالبة بمحاسبة الجلادين و محاكمتهم أمام القضاء الدولية.
نص البيان
إعترفت جبهة البوليساريو يوم 12 اكتوبر من هذه السنة بجرائمها التي إرتكبتها في مجال حقوق الانسان و التي تدخل في خانة الجرائم ضد الانسانية، بعد عقود من الانكار المستمر، و ذلك بفضل الضغط الدولي والداخلي الذي مورس عليها.
ويأتي هذا الاعتراف ليثبت صدق مساعينا القضائية في المحاكم الإسبانية ضد قيادات جبهة البوليساريو، مما يفرض أن يحيط مكتب المدعي العام الاسباني بحيثيات هذا الإعتراف الذي يؤكد أن هذه الانتهاكات هي انتهاكات ممنهجة و عن سبق اصرار و ترصد بمخيمات تندوف بالتراب الجزائري.
ومن هذا المنطلق و حتى تتم عملية إنصاف ضحايا الإنتهاكات الجسيمة للبوليساريو، و حتى لا يعاد التلاعب بهذا الموضوع كما عودتنا الجبهة في قراراتها لعام 1988 و 1991.
فإننا في الجمعية الصحراوية لحقوق الانسان نطالب بما يلي:
1.- حضور ومشاركة المنظمات الدولية والمحلية المدافعة عن حقوق الإنسان كشهود.
2.- مشاركة أطباء شرعيين دوليين لتشريح و كشف جثث المقابر الجماعية و قبور الضحايا و التي وقعت تحت حماية و إشراف البلد المضيف الجزائر.
3.- إبعاد الجلادين والمعذبين ومنتهكي حقوق الإنسان المتورطين مباشرة و بصفة غير مباشرة من الحياة السياسية وأي مسؤولية مستقبلية.
4.- أن تتحمل الجزائر مسؤولياتها تجاه هذه الأحداث التي وقعت إلى يومنا هذا بأراضيها.
أخيرًا، من موقعنا كجمعية مدافعة عن حقوق الانسان، نحمل المسؤولية كاملة لهؤلاء الأشخاص الذاتيين، و المنظمات والكيانات التي تسترت على هذه الجرائم الخطيرة “ضد الإنسانية” منذ أكثر من 40 عامًا و غضت الطرف عن معانات الضحايا وعائلاتهم.
