أفاد موقع Magreb intelligence، المختص في الشؤون الأمنية والاستخباراتية، أن أنقرة جمدت تعاونها الأمني والقضائي، مع الجزائر، بسبب تقارب هذه الأخير مع حكومة إيمانويل ماكرون، التي تعتبر حكومة مكروهة في أنقرة، بسبب معاداتها لمصالح تركيا في الاتحاد الأوروبي.
ووفق نفس المصدر، جاء القرار التركي، في أعقاب الإعلانات التي أصدرتها فرنسا بشأن الانعقاد المرتقب للجنة التعاون الثنائي العليا المزمع عقدها بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية خلال شهر أكتوبر المقبل.
وهو إجتماع يتم من خلاله مناقشة العديد من القضايا الاقتصادية والسياسية المهمة وسيكون موضوع اتفاق رسمي بين البلدين، وخصوصا في مجال الغاز الطبيعي، ما يعني أن المصالح التركية الاقتصادية التركية أصبحت مهددة من طرف اللوبي الفرنسي بالجزائر.
وفي سياق متصل وحسب ذات التقرير، راسلت أنقرة أجهزة الأمن الجزائرية للمطالبة بالحصول على معلومات تتعلق بالعقارات والأصول المالية المملوكة لعدد من رجال الأعمال والشخصيات السياسية الجزائرية المقربة من الرئيس تبون، مما يعني أن الاستياء التركي من التقارب الجزائري مع فرنسا، عدوها اللدود داخل الاتحاد الأوربي لن يمر دون إجراءات أخرى ستتخذها تركيا خلال الأسابيع القادمة، بسبب تهديد المصالح الاقتصادية التركية في الجزائر.
https://anbaaexpress.ma/k9iyq
