بلومبرغ.. قرار إستثماري بشأن مشروع خط أنابيب الغاز العملاق بين نيجيريا والمغرب

متابعة

أفاد رئيس شركة النفط النيجيرية المملوكة للدولة إن قرارا إستثماريا بشأن خط أنابيب غاز بقيمة 25 مليار دولار من نيجيريا إلى المغرب يمكن أن يمد أوروبا بالوقود، سيتم اتخاذه العام المقبل، وفق وكالة بلومبرغ الأمريكية.

ودخل مشروع خط أنابيب الغاز العملاق بين نيجيريا والمغرب مراحله الأخيرة الشهر الماضي، بعد توقيع المغرب مع مجموعة دول غرب أفريقيا “إكواس” ونيجيريا مذكرة تفاهم لإنجاز هذا المشروع العملاق، الذي يمكن أن ينقل الغاز الطبيعي النيجيري إلى أوروبا، بحلول عام 2047.

ووقّع المذكرة في الرباط كل من المديرة العامة للمكتب المغربي للهيدروكاربورات والمعادن أمينة بن خضرة وممثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “سيدياو” سيديكو دوكا، والرئيس التنفيذي لشركة البترول النيجيرية ميلي كولو كياري.

ويعتبر هذا الخط واحدا من مبادرتين تروج لهما الشركة النيجيرية، في محاولة للاستفادة من الطلب الأوروبي على مصادر الغاز الطبيعي الجديدة، بعد العملية الروسية في أوكرانيا.

وقال ميلي كياري، الرئيس التنفيذي للشركة النيجيرية، في تصريحات صحافية في العاصمة أبوجا “سنتخذ قرارا استثماريا نهائيا بشأن المشروع في العام المقبل”.

وأضاف أن المناقشات بشأن تمويل المشروع مازالت جارية، دون الكشف عن المؤسسات المهتمة بتمويل الخط الذي يبلغ طوله 5600 كيلومتر، وينقل الغاز الطبيعي إلى 11 دولة على الساحل الأفريقي وصولا إلى المغرب، قبل أن يصل إلى إسبانيا وإيطاليا.

وتمتلك نيجيريا أكبر احتياطيات غاز مؤكدة في أفريقيا بحوالي 200 تريليون قدم مكعبة، معظمها غير مستغل أو مشتعل أو يعاد حقنه في آبار النفط.

وتقول الحكومة إنها تريد تسييل المزيد من هذا المورد للاستخدام المحلي والتصدير، ليحل محل النفط الخام كسلعة أساسية في البلاد، وبحسب كياري، فإن مضاعفة إنتاج الغاز أربع مرات في السنوات الأربع المقبلة “يمكن تحقيقها بشكل كبير”.

وتعول الرباط على هذا المشروع الإستراتيجي من أجل ربط بلدان غرب قارة أفريقيا، في مرحلة أولى، ومن ثم تمديد الخط إلى أوروبا في خطوة ثانية.

وكان البلدان قد قررا خلال توقيع اتفاقية في 2016، أثناء زيارة  الملك محمد السادس إلى أبوجا، أن يتكفل صندوقاهما السياديان، وهما إثمار الموارد “إثمار كابيتال” المغربي، والهيئة الاستثمارية السيادية النيجيرية، بتمويل المشروع.

وتقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بين 20 و25 مليار دولار في مرحلة التشييد، بحسب كياري، الذي يتوقع بناء المرحلة الأولى منه خلال ثلاث سنوات والمراحل الأخرى خلال 5 سنوات.

ويؤكد خبراء في السياسات الأمنية بأن خط الأنابيب النيجيري – المغربي هو الأكثر قابلية للتطبيق، لأنه يأخذ في الاعتبار التحديات الجيوسياسية، مذكرين بأن هذا الخط الذي يجري بناؤه على الساحل الغربي سيمكن من تجنب الصراعات القائمة بين بعض الدول.

ويبقى هذا الأنبوب مشروعا اقتصاديا طموحا بامتياز ومربحا لكل الدول التي سيشملها، وهي بنين وتوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا كوناكري وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا والمغرب، وستكون إسبانيا المحطة الأخيرة لهذا المشروع العملاق.

وباعتباره ممرا إستراتيجيا لإيصال الغاز الطبيعي الأفريقي إلى أوروبا التي تعد واحدة من بين أكبر المستهلكين لهذه المادة الحيوية في العالم، صادق المجلس التنفيذي الفيدرالي النيجيري على تخصيص 14.8 مليار دولار أميركي، لتنفيذ مشروع أنبوب الغاز النجيري – المغربي، والذي سيوفر الغاز لهذه البلدان وصولا إلى المغرب، ومن المغرب نحو قارة أوروبا، وستذهب هذه الميزانية لإنجاز عدد من المشاريع المتعلقة بالأنبوب.

ويعتقد خبراء أن الدول الغربية، ومنها إسبانيا، تفضل وصول الغاز النيجيري عبر الأراضي المغربية حتى لا تتكرر المشكلة الموجودة حاليا بين الجزائر وإسبانيا.