أفادت صحيفة okdario الإسبانية، أن المغرب يطمح بأن يكون قوة عالمية في صناعة السيارات الكهربائية والبطاريات والمكونات التي يحتاجها في هذا القطاع.
وحسب ذات المصدر ،تم التصريح بذلك من قبل وزير الاستثمار المغربي، خلال معرض للسيارات في برلين .
وأورد نفس المصدر أن الطموح المغربي في مجال صناعة السيارات الكهربائية، دفعه إلى البحث عن المصادر والمواد الخاصة بانتاج تلك البطاريات التي تتطلب معادن نفيسة مثل الكوبالت والتيلوريوم، وهي كلها مواد تبين الدراسات أنها تتواجد بكثافة في منطقة (جبل تروبيك) التي تدخل عمليا وقانونيا ضمن النطاق البحري للصحراء المغربية بالواجهة الأطلسية المقابلة لجزر الكناري.
وفي سياق متصل، أفادت تقارير صحفية إيبيرية، أن الرباط ترغب في الوصول إلى اتفاق مع مدريد قبل الانتخابات العامة أواخر العام المقبل في إسبانيا، في ظل وجود تقارب بين حكومة بيدرو سانشيز، والمملكة المغربية، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات فإن حل مشكل الحدود البحرية قد يطول لفترة أطول، وهو ما لا ترغب به الرباط.
وكان البرلمان المغربي، صادق في 22 يناير 2020 على قانونين يوسعان نفوذ المملكة القانوني لتشمل المجال البحري في الصحراء وإحداث منطقة اقتصادية على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.
أي أن المغرب أصبح يبسط ولايته القانونية على 12 ميلاً بحرياً (22 كلم) من المياه الإقليمية و200 ميل بحرى (370 كلم) من المنطقة الاقتصادية على طول ساحل مجاور للصحراء، وهو ما مكّن من تمديد الجرف القاري بـ350 ميلاً بحرياً (648 كلم).
وبسبب جبل تروبيك الذي يقع ضمن السيادة الإقليمية للمغرب، وبالرغم من التقارب ودفء العلاقات بين الرباط ومدريد، تسعى مدريد تحت ضغط التحالف اليميني في جزر الكناري تدويل النزاع، أما الحكومة المغربية فترى من جانبها أن ترسيم المغرب لحدوده البحرية يعد مسألة داخلية وعملاً سيادياً يستند في مضمونه إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ومن هذا المنطلق ينتهج المغرب في الآونة الأخيرة دبلوماسية متشددة حيال هذا الملف.
وحسب مراقبون ورغم التشدد الذي تبديه الدبلوماسية المغربية حيال مبدأ التنازل عن شبر من حدودها البرية والبحرية والجوية، فإنها لا تخفي رغبتها في حلّ أزمة السيادة على جبل تروبيك مع إسبانيا دبلوماسياً، وقد يتوصل البلدان إلى صيغة تفاهمات مشتركة،في اطار رابح رابح.
تعليق واحد