تعيش تونس، عدة أزمات خانقة وأهمها أزمة الوقود، التي دخلت يومها الرابع على التوالي، والتي أدت إلى توقف عدد من وسائل النقل العامة، رغم التطمينات الحكومية بحلها، وإضطرّ اليوم الخميس، عدد كبير من المواطنين إلى التنقل نحو مقرّات عملهم مشيا على الأقدام.
وتم تداول مقطع فيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي، يظهر تحرّك مجموعة من المواطنين في طوابير من محطة باب الخضراء للنقل العام وسط العاصمة تونس إلى عملهم مشيا على الأقدام، بعد تعذّر حصولهم على وسيلة نقل عامة.
وأدت هذه الأزمة في إرباك حركة النقل بالبلاد، حيث إصطفت السيارات في طابور طويل منذ ساعات الصباح الأولى أمام محطات توزيع البنزين التي تعاني من نقص في التزويد، في مشهد غير مسبوق.
فيما يستمر إنعدام الوقود في محطات البنزين رغم إعلان وزارة الطاقة، أمس الأربعاء، عودة عمليات التزود بمعدلاتها الطبيعية، ورغم التطمينات الرسمية بتوفر المحروقات بكميّات كافية.
ويرى عدد من المهتمين و المحللين بأن الدولة التونسية، غير قادرة على دفع فواتير واردات الطاقة، بعد نفاد مخزون المحروقات في البلاد، وهذا راجع إلى السياسة الفاشلة التي ينهجها قيس سعيد، والذي أدخل البلاد في أزمة غير مسبوقة، و كذلك خلق عدة أزمات دبلوماسية مع مجموعة من الدول و على رأسها المملكة المغربية، بعد إستقباله مجرم حرب ومتهم بجرائم حرب وإغتصاب زعيم مليشيا البوليساريو، إبراهيم غالي خلال أشغال مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا تيكاد 8، والذي خصص له استقبالاً رسمياً.
وأثارت أزمة الوقود سخطا عاما لدى التونسيين ومخاوف من استمرارها، خاصة أنها تتزامن مع نقص حادّ في الغذاء عقب فقدان عدد من السلع الأساسية من الأسواق، مثل الحليب والزيت والسكر، إلى جانب الارتفاع الحاد في الأسعار.
و صرح مجموعة من الخبراء الاقتصاديين ،أن هذه الأزمات تعود إلى شح الموارد المالية، وعدم قدرة الدولة على خلاص المزودين الخارجيين، ومواصلة توريد الغذاء والطاقة، خاصة مع تأخر الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
وللإشارة منذ أشهر تتفاوض تونس مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 4 مليارات دولار، من أجل الحصول عليه لتجاوز الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة وغير المسبوقة، لكن بدون جدوى، بالاضافة كذلك عدم حصول قيس سعيد على قرض من الجزائر كما وعده النظام العسكري الجزائري.
