متابعة
يسود ترقب كبير للقرارات التي سيتم الإعلان عنها خلال اجتماع مجلس بنك المغرب الثالث للسياسة النقدية المزمع عقده يوم غد لثلاثاء 27 شتنبر، حيث تحوم تساؤلات حول إمكانية رفع البنك المركزي لسعر الفائدة الرئيسي بعدما جرى الإبقاء عليه عند مستوى 1.5 بالمئة خلال آخر اجتماع شهر يونيو الماضي على الرغم من ارتفاع معدل التضخم.
ويأتي هذا الترقب في ظل تسارع التضخم وتزامنه مع ارتفاع أسعار الفائدة الرئيسية للبنوك المركزية الكبرى الدولية.
وفي هذا الإطار، يتوقع مركز التجاري للأبحاث (AGR) ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب، مشيرا إلى أن “سعر الفائدة الرئيسي في المغرب ظل مستقرا طوال سنة 2022 عند 1,5 في المائة، وهو ما يعادل أدنى مستوى له.
وأضاف مركز التجاري للأبحاث في مذكرته الأخيرة “Weekly Hebdo Taux – Fixed income”، المتعلقة بالأسبوع ما بين 16 و22 شتنبر 2022،في هذا الصدد، أنه يبقي على السيناريو المركزي الذي يتوقع زيادة على الأقل في سعر الفائدة الرئيسي بحلول نهاية سنة 2022.
وأوضح أن بنك المغرب يواصل أياما قليلة قبل اجتماعه الثالث حول السياسة النقدية برسم سنة 2022، تنظيم السوق النقدية من خلال عمليات ضخ السيولة بغية الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة بين البنوك عند مستوى سعر الفائدة الرئيسي.
من جهتها، استبعدت شركة البورصة “فالوريس سيكيوريتيز” (Valoris Securities) رفع بنك المغرب لسعر الفائدة الرئيسي.
وأشارت الشركة في تقريرها “فوكس إيكو” (Focus Eco) لشهر شتنبر، والصادر أياما قليلة قبل اجتماع مجلس إدارة بنك المغرب ربع السنوي، إلى أن التضخم على الصعيد الوطني يعزى بالأساس إلى الزيادة في تكلفة المنتجات المستوردة.
وأوضحت “فالوريس سيكيوريتيز”، في هذا المنشور بعنوان “التضخم وأزمة الطاقة: هل سيمثل الحفاظ على سياسة نقدية تيسيرية خطوة واعدة؟”، أنه “بناء على ما سبق، فإننا نستبعد رفع بنك المغرب لسعر الفائدة الرئيسي، خاصة وأنه من المتوقع أن يخفف تضخم السلع القابلة للتداول قريبا وأن يظل احتياطي النقد الأجنبي قويا”.
وأكد محللو الشركة أنه ” على العكس، فإن الزيادة في السعر الرئيسي خلال الاجتماعات القادمة لمجلس بنك المغرب قد تؤثر سلبا على السياسات الإنعاش الحكومية المرتقبة وبالتالي التأثير على آفاق النمو الاقتصادي، وذلك في سياق التنافسية بين دول جنوب البحر الأبيض المتوسط في ما يخص الاستثمار الأجنبي، دون كبح فعلي لجماح التضخم”.
