كشفت صحيفة Espiral 21، أن هناك إتفاق تعاون بين المغرب وإسبانيا وفرنسا، للتسريع في عملية التنقيب عن النفط قبالة سواحل الصحراء المغربية، المتاخمة لجزر الكناري التي تقع ضمن التاج الإسباني.
ووفق نفس المصدر، تطالب الرباط بهامش التحرك في مياه الأطلسي قبالة الصحراء للتنقيب عن النفط في البحر، مع فرض الوصاية على حطام السفن الموجودة في المنطقة المحددة سلفا وعمليات الإنقاذ.
وتتداخل المنطقة المقترحة من الجانب المغربي مع حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة الإسبانية.
وكان أنخيل فيكتور توريس، رئيس حكومة جزر الكناري، قد صرح في ابريل الفارط، أن المغرب قد بدأ فعلا التنقيب عن النفط في المياه الخاضعة لولايته القضائية التي لا تؤثر على أرخبيل الكناري.
وكان قد صرح.. ترفض حكومة جزر الكناري رفضًا قاطعًا أي تنقيب عن النفط في مياه الكناري. هذه الاستطلاعات والدراسات التي أجازها المغرب كانت منذ شهور أو سنوات.
وحسب ذات المصدر، تقوم شركة Eni الإيطالية، التي وقعت على عقد مع المملكة المغربية، بعمليات استكشاف في منطقة طرفاية منذ عام 2017، عندما توصلت إلى اتفاق مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن للحصول على تصاريح التنقيب في المياه المغربية.
وتستغل هذه الشركة ما مجموعه 23 ألف كيلومتر مربع، على الجانب الأطلسي وأمام مدن سيدي إفني وطان طان وطرفاية.
وقامت الشركة الإيطالية بدورها ببيع 30 في المائة من هذه الرخصة لشركة قطر للبترول التي تشارك فيها في التنقيب بنسبة 45 في المائة بينما تستغل الشركة المغربية الحكومية نسبة 25 في المائة.
