توقيع إتفاقية تنفيذ خط الغاز النيجيري المغربي بمشاركة مجموعة دول غرب أفريقيا

جرت أمس الثلاثاء مباحثات ثنائية في أبوجا، حول مشروع خط أنابيب الغاز النيجري المغربي ، بين الرئيس المدير العام لشركة النفط الوطنية النيجيرية ميلي كياري ورئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عمر عليو توراي.

وأفادت الشركة النيجيرية في بيان لها، إن رئيسها ميلي كياري قام أمس بزيارة ود ومجاملة إلى رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، عمر عليو توراي “وذلك في إطار المهمة الموكولة إليه من قبل الحكومة الفيدرالية بالإشراف على تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب الذي يبلغ طوله 7000 كلم .

وأضاف المصدر أن الزيارة تأتي”تمهيدا لمذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين شركة النفط الوطنية النيجيرية والمكتب الوطني للهيدروكاربرات والمعادن بالمغرب والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، في 15 شتنبر الجاري في الرباط”.

كما سيجري ووفق نفس المصدر، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة النيجيرية والمكتب المغربي للهيدروكاربورت مع “بتروسن” السينغالية والشركة الموريتانية للهيدروكاربورات.

وحسب ذات المصدر، عند اكتمال المشروع ، سيوفر ما يقرب من 3 مليارات قدم مكعب قياسي يومي ا من الغاز على طول ساحل غرب إفريقيا انطلاقا من نيجيريا ثم بنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا وصولا إلى المغرب “.

وأكد أن من “الفوائد الأخرى لمشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب تشمل تحسين مستويات معيشة السكان، ودمج اقتصادات المنطقة ، والتخفيف من وطأة التصحر من خلال إمدادات الغاز المستدامة والموثوقة”.

وفي بداية شهر يونيو الماضي، أعطى المجلس التنفيذي الفدرالي لنيجيريا موافقته على إبرام شركة النفط الوطنية النيجيرية اتفاقية مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لبناء خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب.

في عام 2016، وخلال زيارته إلى العاصمة النيجيرية أبوجا، إلتقى الملك محمد السادس نظيره محمد بخاري، حيث اتفق الطرفان على إطلاق دراسة جدوى في ماي  2017 في سبيل ربط البلدين بخط غاز ينطلق من نيجيريا ويصل إلى أوروبا مرورا بالرباط. بعد هذه الزيارة بعامين، وفي يونيو 2018، وقَّع البلدان إعلانا مشتركا يهدف إلى تحديد خطوات هذا المشروع الضخم الذي سيمتد على طول 7000 كيلومترا، حيث سيمر بـ 10 دول أفريقية بالإضافة إلى البلدين الموقعين على الاتفاقية، وهو ما سيجعل هذا الأنبوب الجديد، حسب تصريح ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي، أحد الحلول الطاقية المهمة لمنطقة غرب أفريقيا التي تضم مناطق تعيش دون كهرباء.

بجانب كل هذا، سيُمكِّن المشروع بلدان غرب أفريقيا من خلق فرص للعمل بفضل هذا المشروع الضخم الذي تبلغ قيمة الاستثمار فيه نحو 30 مليار دولار، كما سيُساهم في الإنتاج الغذائي، حيث يمكن استخدام هذه الطاقة في إنتاج السماد، ما يعني تأثيرا مباشرا على الإنتاج الفلاحي ومن ثم محاربة الصعوبات الغذائية التي يعرفها عدد من المناطق الأفريقية.