تحليل.. عن واقع التنمية المحلية والعمل الجمعوي في الجماعات الترابية القروية بإقليم سيدي قاسم

إعداد: إسماعيل الراجي 

أولا: عن واقع التنمية بالجماعات الترابية القروية

يعرف المجال الترابي القروي جملة من الاكراهات والتحديات التنموية التي تراكمت على هذا المجال منذ عقود عدة، وجعلت هذا المجال يحتل مؤشرات تنموية جد منخفضة، ومقلقة حيث “أغلب المؤشرات التنمية البشرية المخجلة، تظل أكثر تسجيلا بالبوادي “(1). لقد قدمت خريطة الفقر(2)ونتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى2014(3) بالمجال المغربي، جوابا عن سؤال الوضع التنموي بالجماعات الترابية القروية التي يبلغ عددها 1282 جماعة ترابية ويقطنها حوالي 13.415.803 نسمة(4). فخريطة الفقر مثلا خير شاهد على واقع التنمية في شتى أبعادها بالمجال الترابي والاجتماعي القروي. لكن، هل مشهد التنموي على صعيد الجماعات الترابية القروية مشهد واحد أم هناك تباينات تنموية؟ نعم، هناك تباينات تنموية، تتباين من دوار إلى دوار داخل الجماعة الواحدة، ومن جماعة إلى أخرى داخل الإقليم الواحد، ومن إقليم إلى إقليم داخل الجهة الواحدة، ومن جهة إلى جهة داخل التراب الوطني، أي أن واقع التنمية بهذه الجماعات ليس متجانسا(5)، نظرا لمجموعة من العوامل، من بينها عمليات التدخل في المجال من قبل الدولة، وبصمة الفاعل الترابي في المجال خلال العقود المنفرطة. ومن الجدير بالإشارة، أنه ولا أحد يستطيع أن ييممم وجهه عن مجموعة من “الجهود المبذولة للنهوض بالعالم القروي؛كالكهربة، وتزويد الساكنة بالماء الشروب، وفك العزلة…إلخ، ومع ذلك “لا تزال تعاني القرى من أوضاع تنموية محرجة في جانب الخدمات الاجتماعية الاساسية “(6).

على صعيد بعض المكتسبات التنموية ببعض الجماعات الترابية-القروية، نجد من بين أهم المتغيرات الفاعلة في المجال؛ إن كان في الماضي أو الوقت الراهن، متغير الموارد الطبيعية، ومصادر الدخل المادي للجماعة، ونجاعة الفاعل الترابي وحكامته في تسيير وتدبير موارد الجماعة؛ من جهة الفاعلين الرسميين_الفاعل العمومي والمنتخبون والاداريون_ ومن جهة أخرى انخراط وتفاعل الفاعلين غير الرسميين- كجمعيات المجتمع المدني والمجتمع_ في شأن التنموي المحلي. على ضوء هذه المعادلة، حققت بعض الجماعات الترابية_قروية، رصيدا مهما من نقاط التنمية المحلية؛ حيث أدت عملية تدافع الفاعلين العموميين والمنتخبين مع الفاعلين الجمعويين والمجتمع إلى تحقيق مطالب التنمية في المجال، بشكل ما جعل تلك الجماعات أن أصبحت من بين النماذج المجالية في تحولات التنموية خلال وقت وجيز نسبيا؛ إذ من تلك الجماعات من خرجت من التصنيف الإداري القروي لترتقي للتصنيف الإداري الحضري؛ ففي مجال إقليم سيدي قاسم يمكن إعطاء نموذجا حيا، جماعة جرف الملحة الحضرية التي تعد بين أهم المدن الإقليمية بإقليم سيدي قاسم.

في حين جماعات ترابية، لازالت غارقة في مستنقع الفقر والهشاشة المجالية، جراء عدم استغلال امكانياتها ومواردها، وكانت النتيجة بعد سنوات من تأسيسها؛ وضع وواقع تنموي جد محتشم، أي مازالت تعاني من غياب بعض الخدمات الأساسية. وفي هذا المثال يمكن الإشارة إلى مجموعة من الجماعات الترابية(القروية) بإقليم سيدي قاسم، حالة جماعة توغيلت التي تخلفت عن قطار التنمية بالإقليم. فهذه الحالة اجمالا هي نتيجة سنوات من “العمل” ومن تعاقب الفاعلين. ولو كانت سيرورة العمل ناجعة؛ لكان واقع كسب رهان الخدمات الاجتماعية الأساسية من الماضي في هذه الحالة وحالات أخرى. فأين يكمن الخلل؟ أين يكمن الخلل في عدم كسب معركة تحقيق الخدمات الأساسية؟

هذا سؤال مركب، لأنه بمعنى آخر سؤال، يمثل عمق قضية التنمية المحلية. ومعلوم أن قضية التنمية، تعد قضية مركبة، فكلما كنا ننشد التنمية بما معناها في العلوم الاجتماعية؛ التنمية التي تسعى إلى النهوض “الشمولي العقلاني الممنهج والمتكامل لكافة مكونات ومجالات ومقومات وإمكانيات المجتمع المادية منها والروحية…، وتثميرها وتجديدها وتطويرها بشكل مبدع خلاف لتغدو في مستوى الاستجابة المنظمة والهادفة لكافة فئات وحاجات ومتطلبات المجتمع”(7). إن التنمية بهذا المعنى، لن تتحقق إلا بتعاون الجميع.

عموما، لا يمكن ارجاع “تخلف” بعض الجماعات الترابية عن قطار التنمية إلى سبب وعامل واحد، بل هو نتيجة لتداخل مجموعة من المتغيرات التي تعتمل في المجال الترابي. سنقتصر تسليط الضوء على متغير؛ يبدو دوره لليوم محل شك من قبل الفاعلين والمسؤولين في المؤسسات والمرافق بالجماعات القروية والمراكز الترابية، وهو دور جمعيات المجتمع المدني في دفع بعجلة التنمية على صعيد المجال الترابي القروي.

ثانيا: العمل الجمعوي وضرورته التنموية

يشكل العمل الجمعوي أحد أوجه فعاليات المجتمع المدني في المجال الاجتماعي، وحول مفهوم المجتمع المدني، هناك عدة أراء حول سيرورته التاريخية من مجتمع إلى آخر، وفي هذا السياق يشار إلى أن مفهوم المجتمع المدني(8) برز في المجال الغربي خلال القرن 18م، بينما في المجال العربي، شكلت ثمانينات القرن 20م بداية تداول هذا المفهوم. وتعرف جمعيات المجتمع المدني في حقل علم الاجتماع، حسب ما جاء عند الدكتور فوزي بوخريص على كونها “تنظيمات اجتماعية قائمة على التطوع والاختيار الحر”(9).

ونظرا للتحولات السياسية والثقافية ومقاربات التنمية الحديثة؛ غذى المجتمع المدني من بين الفاعلين على صعيد الدولي _العلاقات الدولية_ ومن الفاعلين في قضية التنمية، ومن الملاحظات التي لوحظت خلال تسعينيات، فورة دعم العمل الجمعوي في السياق الدولي.

يرتبط العمل الجمعوي بالعمل التنموي حسب ادبيات سوسيولوجية العمل الجمعوي، فتأسيس الجمعيات ضرورة اجتماعية كما يقول الدكتور فوزي بوخريص. وبالتوازي مع هذا الطرح، ترى مقاربات التنمية الحديثة، أن أولوية التنمية، التنمية البشرية، والاعتماد على التنمية المحلية من أجل تحقيق التنمية الجهوية فالوطنية.

ثالثا: لمحة عن طفرة العمل الجمعوي بالمغرب

أصبح العمل الجمعوي أحد القطاعات الحيوية التي عرفت دينامية في المجال الترابي المغربي خلال تسعينيات القرن الماضي(10). ففي حالة المغرب، منذ خمسينيات القرن الماضي، وهذا الميدان في دينامية لا من حيث عدد الجمعيات، ولا من حيث نوعية اهتمام الجمعوي. ويعد الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 376/58/1 مؤرخ في 15 نونبر 1958 والمعدل في 1973، هو النص القانوني الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات بالمغرب.

وحسب المضامين القانونية حول العمل الجمعوي، تعرف الجمعيات على كونها” إطار للعمل من اجل توعية الفئات المستهدفة بمشاكلها وتحفيزها للتفكير والمشاركة في طرح الحلول المناسبة ومساعدتها على تجسيد هذه الحلول على ارض الواقع”(11) . تبعا لهذا السياق، أضحى العمل الجمعوي عامل في التنمية؛ على اعتبار التنمية شأن جماعي في رؤية الدولة المغربية للمجال(ورش الجهوية)، أي الكل معني بقضية التنمية.

من المعلوم، أن مشهد عمل المجتمع المدني على صعيد المجال الترابي المغربي، ليس متجانسا، فمن شبه المؤكد، قوة المجتمع المدني وحيويته في المجال الحضري، بمقارنته مع مشهد العمل الجمعوي على صعيد البوادي المغربية. فمن وجهة صاحب سوسيولوجية العمل الجمعوي بالمغرب(12)، العمل الجمعوي أصبح جزء لا يتجزأ من العمل التنموي اجمالا، وأن المشهد الجمعوي على صعيد المجال الترابي المغربي، خلال العقود الأخيرة، عرف طفرة كمية ونوعية.

وحول عدد الجمعيات، هناك تضارب في الأرقام؛ هناك من يتحدث عن رقم يتراوح بين 160 ألف و200ألف خلال سنة 2020. وحسب تقرير “وضع ودينامية الحياة الجمعوية”(13) الصادر عن المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي(إحالة رقم 2016/28) أن عدد الجمعيات ربما قارب من 130000 جمعية، خلال سنة 2015. وفيما يلي مبيان توزيع الجمعيات حسب تاريخ تأسيسيها، الذي يؤكد على طفرة العمل الجمعوي خلال أواخر التسعينيات وبداية الألفية الجديدة.

رابعا: العمل الجمعوي في المجال الترابي القروي وتحدياته والوعي بأهميته

لعل مشهد العمل الجمعوي بالمجال الترابي القروي، كان من بين أهم مؤشرات التغير والتحديث في الثقافية الاجتماعية والتنموية، حيث أصبح هذا المجال، يتوفر على مجموعة من الجمعيات تقوم بأدوار تنموية وثقافية على صعيدها الترابي.

تتنوع الجمعيات النشيطة في المجال الترابي القروي؛ وكذا فعالياتها، لكن الجمعيات النشيطة حسب تقرير المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، هي الجمعيات التي تهتم بالتنمية المحلية ومحاربة الامية(14).

مما لا شك فيه، ساهمت العديد من الجمعيات التي تنشط بالأوساط القروية، في عملية التنمية والثقافة بالمجال هناك، حسب قدرة كل جمعية، والكفاءات المتواجدة بها، وكذا امكانياتها المادية ونحوها من مستلزمات التدخل في المجال؛ أكان في ميدان الثقافة، أو البيئة أو التعليم، أو العمل الإنساني والخيري..إلخ.

من إشكاليات تعقيد العمل الجمعوي في الجماعات الترابية القروية، والمؤسسات المتواجدة على تراب هذه الجماعات، كالجماعة الترابية، ومؤسسات التعليم..وغيرها من المؤسسات، وجود نوع من “الفوبيا” لدى بعض المنتخبين والمسؤولين والإداريين والموظفين…من عمل الجمعيات، حيث ينظر بعض الأشخاص من هم في مفاصل المسؤولية إلى الفاعل الجمعوي، بنوع من الريبة. وكأن هذا الفاعل، قدم من “الفضاء الخارجي”، مع العلم في متن القوانين التنظيمية المتعلقة بمؤسستهم، وجود ترسانة من القوانين والمذكرات على اشراك المجتمع المدني في مجموعة من حيثيات العمل والتدخل التنموي والتربوي والثقافي…إلخ.
يحكي أحد النشطاء في جمعيات المجتمع المدني، النشيط في المجال القروي، عن بعض التفاصيل التي يجدها في طريقه أثناء البحث عن معلومة، أو محاولة الاعداد لتنظيم عمل ثقافي، أو رياضي، أو تربوي…إلخ. تدل هذه التفاصيل الصغيرة على نوع من عدم انشراح صدر المسؤولين هناك لدينامية العمل الجمعوي. فحسب تجربة بعض الفاعلين الجمعويين في المجال القروي، وجود مجموعة الأمور تحدث عفويا، أو مقصودة، تترك ما تترك من انطباع لذى الفاعل الجمعوي من ملاحظات حول تعامل بعض المؤسسات مع نشطاء المجتمع المدني.

فمن خلال بعض المشاهد أثناء اقبال بعض الجمعويين للممارسة بعض الاعمال التي ترتبط بالعمل الجمعوي، حدوث مشاهد تعبر عن عقلية بعض المسؤولين في المؤسسات الترابية-القروية. حيث يحكي الفاعل الجمعوي، أنه تعرض لعديد من المرات أثناء محاولة الاستقصاء عن بعض الأمور بالمؤسسات هناك، عن مواقف غامضة لا يفهم القصد منها من قبيل ما يعبر عنه الحوار التالي:
فبعد أن قصد الفاعل الجمعوي مؤسسة الجماعة من أجل استقصاء على بعض الأشياء المرتبطة بتدخل الجماعة في المجال… يستمع إليه المسؤول هناك _إن كان يستمع أصلا_ فبعد أن انتهى الفاعل الجمعوي من حديثه، يفاجئه المسؤول هناك بالسؤال التالي:
– واش خدام؟ لا. واصحبي..سير قلب على خدمة…هذ الشي أتخربيق..راه ما أينفعك في والو…سير قلب على راسكك..سير..سير..سير..سير…إلخ.

من خلال هذا المثال، ومواقف عديدة يتعرض لها باستمرار الفاعل الجمعوي أثناء قيام بدوره الاجتماعي. يبدو_ والله أعلم_ أن هناك لدى البعض، موقف سلبي من وجود مجتمع مدني، عبر دراع الجمعيات في المجال الترابي القروي، فلا يرى في ذلك العمل الجمعوي سوى مضيعة للوقت وتبذير للمال العام.. كما هناك من يرى في العمل الجمعوي سوى تطفل أو ما شابه.

وهذا الموقف_وما يتضمن من حكم قيمة_ يلاحظ لدى بعض الجهات على صعيد المؤسسات الترابية المتواجدة في العالم القروي؛ قد يكون لمثل هذه المواقف ما يبررها في المجال، فنعم، هناك من الجمعيات النشيطة في بعض المجالات، أساءت بما تعني الكلمة من معنى إلى روح العمل الجمعوي وفلسفته، نظرا لما يسجل حولها من ملاحظات لا تتماشى مع طبيعة هذا العمل. ومن المعلوم في بعض الجماعات الترابية، يلاحظ، كل من هب ودب يؤسس جمعية لا يعرف حتى اسمها، ولا قانونها، ولا حتى شذرات عن فلسفة وجود الجمعيات.

إن حالة بعض الجماعات الترابية من حيث نوعية الجمعيات النشيطة فيها، حالة تحتاج إلى التدخل والنهوض بالعمل الجمعوي من خلال التأطير والتكوين ودعوة الشباب للانخراط في العمل الجمعوي.

لكن هذا غير مبرر، للفوبيا التي هي عند بعض المسؤولين الترابيين في المجال القروي، من وجود مجتمع مدني يحاول أن يساهم بدوره في التنمية والثقافة بالمجال، فالمعلوم، حول نوعية الجمعيات، أن منها، كما يقال “الغث والسمين”، وفيها النوعي والعادي..الجمعيات من نوعية مؤسسيها واشتغالها.

اليوم، شاء من شاء من المسؤولين أو أبى؛ فوجود مجتمع مدني بالمجال جزء لا يتجزأ من السمات المجالية الإيجابية في المجال، ففي جميع سياسية التدبير والتسيير في الجماعات الترابة حرص المشرع على إعطاء رأي لهيئات المجتمع المدني، وكذلك على صعيد المنظومة العمل التربوي والتعليمي وغيرها. ومن هذا المنطلق يجب الاستجابة والانفتاح بعض المؤسسات على مبادرات المجتمع المدني والتعاون معها عوض نهيها على المبادرة، وتقليب مواجع العمل والشغل على أصحابها العاطلين ربما عن العمل.

ولو كان عند بعض المسؤولين المحليين “المخ”، لا اعتبروا هؤلاء الناشطين بالخصوص الطلبة منهم، في تجربة عمل مهمة(ستاج)، فالعمل الجمعوي أصبح من جملة الأسئلة التي تطرح على المقبل على الاختبار الشفوي في مباراة الشغل، بل في بعض الدول المتقدمة من يعتبرها من ميزات الاختيار…فهل يحمد العمل الجمعوي أم يذم؟
إن الحديث عن مشهد العمل الجمعوي ببعض الجماعة الترابية-القروية حديث ذو شجون. ومع كل المعيقات والتمثلات السلبية حول العمل الجمعوي، العالقة في أذهان بعض المسؤولين الاميين بالخصوص، وكذا ما يلقاه الفاعلون الجمعوي من حيف من قبل البعض، يبقى ولله الحمد، هناك نشاط وتجربة عمل جمعوي، تتراكم يوما بعض يوم في المجال الترابي القروي، أبطالها نشطاء محليين منهم من تعلم في المدرسة، ومنهم من تعلم في مدرسة الحياة، منهم من له شواهد علمية عليا، ومنهم من له شهادة روح التعاون خلق عليها فطريا، منهم من يجد ذاته في ذلك العمل ومنهم من يمليه عليه مساره الاجتماعي، ومنهم من يحب أن يكون في فيه من الباب الشكلي…إلخ.

ونختم بعبارة للدكتور فوزي بوخريص”النسيج الجمعوي معبر عن التطور والبناء الديمقراطي”.

المراجع
(1)عبد الرحيم العطري، تحولات المغرب القروي: أسئلة التنمية المؤجلة، ط1(المغرب، دفاتر الحرف والسؤال، 2009).
(2)النتائج الرئيسية لخريطة الفقر متعدد الأبعاد لسنة 2014، موقع المندوبية السامية للتخطيط، https://www.hcp.ma/region-tanger/attachment/998524/
(3) http://rgphencartes.hcp.ma/#
(4)المصدر (RGPH2014)
(5)للمزيد حول موضوع التفاوت التنموي في المجال المغربي أنظر: تقرير التنمية البشرية 2017، التفاوتات السوسيوـمجالية والتنمية البشرية، مساهمة في الحوار حول النموذج التنموي بالمغرب، خلاصة تركيبية.
(6)موسى كرزازي، تهيئة الأرياف وتنميتها في اطار الجهوية المتقدمة بالمغرب، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية-الرباط، عدد37(المغرب، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية-الرباط ، 2019).
(7)مصطفى محسن، رهانات تنموية: رؤية سوسيوتربوية وثقافية نقدية، سلسلة شرفات، ط2(المغرب، منشورات الزمن،2014).
(8)أحمد بعلبكي، مفهوم المجتمع المدني المروّج في أدبيات التنمية، عمران، مجلد1، عدد1(قطر، المركز العربي..2012).
(9) فوزي بوخريص، في سوسيولوجية العمل الجمعوي بالمغرب: من التطوع إلى العمل المأجور، ط1(الرباط، دار كوثر برينت للنشر، 2015).
(10) فوزي بوخريص، سوسيولوجية العمل الجمعوي بالمغرب: ملاحظات أولية. جريدة الاتحاد الاشتراكي يوم 01 – 06 – 2013.
(11)مبارك الطايعي، التنظيمات المهنية: التعاونيات_ والتنظيمات الجمعوية_الجمعية_، كراس مادة الجهة وبنية الاقتصاد الاجتماعي(غير منشور)، 2020.
(12) فوزي بوخريص، في سوسيولوجية العمل الجمعوي بالمغرب: من التطوع إلى العمل المأجور، ط1(الرباط، دار كوثر برينت للنشر، 2015).
(13)تقرير المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، “وضع ودينامية الحياة الجمعوية”، إحالة ذاتية رقم 28/2016، منشور في موقع المجلس: https://www.cese.ma/ar/
(14)تقرير المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، “وضع ودينامية الحياة الجمعوية”، المرجع السابق، ص 27.