متابعة
قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الجمعة، أن ملف مصفاة لا سامير فيه سوء فهم كبير بين أطراف متعددة و موزع بين النزاع القضائي والتحكيم الدولي.
و خلال ندوة صحافية ،عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، شدد بايتاس على أن الحكومة لا تنكر أهمية هذه المصفاة، و إذا عثر على من يشغل المصفاة لقبلت الحكومة بذلك.
و وفق نفس المتحدث، أن هذه المؤسسة مهمة على مستوى التخزين ، و المساهمة في توفير إمكانيات كبيرة من الموارد الطاقية التي يتم تكريرها محليا.
و أوضح بايتاس أن سوق المحروقات في العالم متقلب ، و الإعتماد على طريقة واحدة لتدبير الطاقة هو خطأ بل يجب تنويع مصادر الطاقة.
بايتاس اعتبر أن هناك من يريد زرع هذا الموضوع في خانة التشنج مشيرا الى ان الحكومة أمام تحدي الطاقة، وجدت وضعا معقدا.
غير أن الوزير شدد على أن إيجاد الحل المناسب لملف (لاسامير)، الذي يرتبط بعنصرين أساسيين؛ يتمثلان في النزاع القضائي الذي تبت فيه المحاكم الوطنية، وكذا التحكيم الدولي، يستلزم “التحلي بالهدوء” ودراسة مختلف الإمكانيات المتاحة.
و أكد بايتاس، أن سامير مؤسسة مهمة جدا و لها مكانتها في منظومة توفير الطاقة.
