متابعة
لازالت أصداء قضية دخول زعيم تنظيم البوليساريو الانفصالي ابراهيم غالي الى اسبانيا بهوية مزورة، والمتهم بجرائم حرب واغتصاب، يرخي بظلاله على عمل الحكومة الإسبانية.
فقد أفادت هيئة الشفافية الإسبانية والحكامة الجيدة المعنية بمراقبة عمل الحكومة التنفيذية بمدريد، أن طلبها بالاطلاع على تواريخ دخول زعيم جبهة البوليساريو إلى التراب الإسباني،ومدى ملائمتها للقانون وقواعد النزاهة، جوبه بالرفض من طرف وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية.
وقالت الهيئة، أن طلبها رفض في يناير من سنة 2022، وهو التاريخ الذي كان فيه ألباريس قد عوض الوزيرة السابقة أرانشا غونزاليس لايا، كما أنه التاريخ الذي يسبق رسالة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز للملك محمد السادس في 18 مارس 2022، حين أعلن عن دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء، وأنهى بذلك أزمة دبلوماسية هي الأسوأ من نوعها منذ عشرين عاما.
وكان تعليل الخارجية الإسبانية بالرفض، بكون الملف لازال مطروحا أمام القضاء ما يجعل تلك المعلومات تندرج ضمن السرية.
وأوضحت وزارة الخارجية الإسبانية، أنه في هذه الحالة توجد قيود على الوصول إلى المعلومات وفقا للمادة 14.1 من قانون الشفافية والمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية، على اعتبار أن الملف لا زال معروضا أمام أنظار محكمة سرقسطة، وفي يونيو الماضي قرر قاضي التحقيق رافاييل لاسالا، تمديد التحقيقات في إتهامات دخول ابراهيم غالي بجواز سفر جزائري مزور يحمل اسم محمد بن بطوش لمدة 6 أشهر أخرى، وهو الملف الي تورطت فيه أيضا وزيرة الخارجية المقالة السابقة أرانشا غونزاليس، وعدد من أفراد السلك الدبلوماسي والأمني الإسباني.
