آراءسياسة

هل تسلمت تركيا الملف الليبي؟

زيارة الثلاثي الليبي مجلس النواب والمجلس الرئاسي ومجلس الاعلي للدولة لتركيا، فهذه المرة الأولى التي يزور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تركيا، والذي انتقدها لدعمها لحكومات الغرب المتوالية والتشكيلات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق .

في المقابل تدعم مصر والإمارات وفرنسا وروسيا، الجيش الليبي ومجلس النواب.

وزاد من التوتر بعد الحرب في طرابلس 2019  حيث طلبت حكومة الوفاق من تركيا  تقديم الدعم العسكري، وتوج ذلك بتوقيع إتفاقيتان:

الأولى إتفاقية ترسيم الحدود البحرية التركية الليبية في البحر المتوسط 27 نوفمبر 2019  والتي صادق عليها البرلمان التركي في ديسمبر 2019 والتي أثارت غضب اليونان.

والإتفاقية الثانية في التعاون الأمني :
والتي أعطت الضوء الأخضر للتدخل العسكري وجلب المرتزقة السوريين لدعم قوات حكومة الوفاق في مواجهة قوات الجيش المدعومة من المرتزفة الفاغنر، التي دخلت للعاصمة طرابلس، والذي غير موازين القوة وإنسحاب الجيش الى مدينة سرت !

وكان للتقارب الإماراتي التركي المصري، له إنعكاس على الملف اللييي، حيث زار إسطنبول أعضاء من مجلس النواب وزيارة السفير التركي لرئيس مجلس النواب في مدينة القبة وإلى مدينة بنغازي، لفتح القنصلية التركية
وتأتي زيارة رئيس مجلس النواب بدعوة من رئيس البرلمان وبدعوة من رئيس البرلمان التركي، للتباحث في عدة ملفات وأهمها طلب التدخل التركي لحل الانسداد السياسي، والضغط على رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، لتسليم السلطة لحكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشا آغا، لارتباطها بعلاقات وثيقة مع  الأطراف التي يمكن أن تمارس عليها الضغط، لايجاد توافق مجلس النواب ومجلس الدولة على الإطار الدستوري للإنتخابات، ومنع الإنزلاق للحل العسكري .

فهل تستطيع تركيا النجاح في حل الأزمة الليبية وفق رؤيتها ومصالحها في ليبيا، بعد فشل الأمم المتحدة طيلة أحد عشر عاما من الأزمات وعدم الإستقرار، وكيف تستفيد الأطراف الليبية من هذه الوساطة كمحاولة اخيرة لانقاد البلاد .

وهنا تطرح تساؤلات عن  الدور التركي ومامدى توافقه مع الموقف الأمريكي المنشغل بقضايا كبرى وخلافاته مع الموقف الروسي والصيني !!

وهل يكون الدور التركي بديل عن الدور المصري، أم أن هناك تفاهمات بين الدولتين ؟

https://anbaaexpress.ma/7xbpa

إدريس أحميد

صحفي و باحث في الشأن السياسي المغاربي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى