مصادر إسبانية.. الإتحاد الأوروبي يرفع قيمة المساعدات المالية لفائدة المغرب لمكافحة الهجرة غير الشرعية

متابعة

كشفت وسائل إعلام إسبانية، أن الإتحاد الأوروبي ناقش في بروكسل منذ أيام، بضرورة الرفع من قيمة المساعدات المالية لفائدة المغرب لمكافحة الهجرة غير الشرعية بنسبة 50 في المائة، ولا تقل عن 500 مليون أورو، خاصة بعد أحداث مليلية المحتلة.

ووفق المصادر ذاتها، فإن هذه المساعدات المالية تندرج ضمن جهود المملكة المغربية في مكافحة مافيات الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، للفترة المقبلة (2021-2027).

وأضافت المصادر، أنه بالنظر إلى آخر مبلغ استلمه في هذا الإطار (343 مليون أورو)، سيتلقى المغرب أموالا  أكثر من أي وقت مضى من الإتحاد الأوروبي، نظرا للمجهودات الجبارة التي يقوم بها المغرب في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية.

وكشف مصدر رفيع المستوى من الإتحاد الأوروبي لصحيفة el pais  الإسبانية، أن هذه المساعدات الجديدة تبين بالملموس مدى الدور الهام الذي يشكله المغرب لدول الاتحاد الأوروبي قاطبة وليست محصورة فقط لإسبانيا أو فرنسا، فالمغرب يعتبر شريك فوق العادة لأوروبا.

وأبرزت el país ،أن الميثاق الذي تمت المصادقة عليه بشأن هذه المساعدات، يندرج ضمن برنامج الأداة الأوروبية للجوار والتنمية والتعاون الدولي، وسيدخل حيز التنفيذ في شهر أكتوبر المقبل، ويشمل بنودا مختلفة تغطي مشاريع الإندماج والحماية للاجئين الذين يعيشون في المغرب والتوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية، وكذلك الإعادة القسرية والتعاون الأمني، بما في ذلك التحقيقات المشتركة، فضلا عن تعزيز التعاون مع وكالات الإتحاد الأوروبي ومحاربة مافيات الإتجار بالبشر.

وكانت المفاوضات بشأن الـ500 مليون أورو هذه مستمرة منذ شهور، حيث حافظ المغرب على سقف توقعات ومطالب عالية فيما يتعلق بتوزيع الأموال الأوروبية، بينما أرادت بروكسل المزيد من الإلتزامات من المغرب، وتحديدا في ما يتعلق بإعادة قبول مواطنيه الذين دخلوا القارة بشكل غير نظامي.

ووفق نفس الصحيفة الإسبانية، فقد كشفت بأن مدريد  ضغطت على بروكسل، حتى ترضي هذه المساعدات الرباط، التي تؤكد أنها تنفق 435 مليونا سنويا في محاربة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن المفوضية الأوروبية، وفقا لمصادر دبلوماسية، كانت واضحة بأن المغرب يجب أن يكتسب مكانة بارزة في مجلس الهجرة في الإتحاد الأوروبي.

وفي سياق متصل ووفق نفس المصدر، فقد إستثنى  الإتحاد الأوروبي الجزائر من هذه المساعدات، نظرا لدورها غير الفعال في محاربة مافيات الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذلك ثبوت تورطها في الأحداث الأخيرة التي وقعت في مليلية المحتلة.