متابعة
أعلنت وزارة العدل التونسية، أن قضاة مقالين يلاحقون قضائياً في ملفات فساد مالي وجرائم ذات صبغة إرهابية.
وجاء التوضيح رداً على احتجاج القضاة المقالين بمرسوم رئاسي في 1 يونيو الماضي، الذين أصدرت المحكمة الإدارية في 10 غشت قراراً بإيقاف تنفيذه، ما يمهد لاستئنافهم لمهامهم في المحاكم.
وقالت الوزارة إن النيابة العامة تنظر في 109 ملفات أحالت عدد منها على الأقطاب القضائية المتخصصة في جرائم الإرهاب والفساد المالي.
ووفق الوزارة تضمنت تلك الملفات جرائم مثل الرشوة، وغسيل الأموال، والجرائم الاقتصادية والجمركية، وجرائم ذات صبغة إرهابية، مثل التستر على تنظيم إرهابي، وتعطيل الإجراءات والانحراف بها، وغيرها من الجرائم المتمثلة في التدليس، والإضرار بالإدارة، وجرائم التحرش الجنسي، ومخالفة القوانين المنظمة للأسلحة والذخيرة.
ويُذكر أن الرئيس قيس سعيّد أصدر مرسوماً رئاسياً في يونيو المنصرم بعزل 57 قاضياً بدعوى مكافحة الفساد.
