أثرت عودة موضوع القاصرين الذين دخلوا سبتة المحتلة، بشكل جماعي في ماي 2021 المنصرم، خلال ذروة الأزمة الدبلوماسية بين الرباط ومدريد، على وزارة الداخلية الاسبانية.
وفي إطار التحقيقات القضائية التي بدأت حول هذا الموضوع، إستنادا إلى شكاية منظمة غير حكومية إسبانية، ظهرت عدة وثائق تكشف أن مارلاسكا كان على علم ببعض عمليات الإعادة التي تعتبرها النيابة العامة الإسبانية مخالفة للقانون، والتي حركت الملف مجددا، والتي يحقق فيها القضاء الإسباني بمدينة سبتة، وذلك بعد أشهر من محاولات وزارة الداخلية نفي التهمة عن نفسها.
وو فق مصادر إعلامية إسبانية، فقد كشفت التحقيقات الأولية، عن نص رسالة عبر البريد الإلكتروني من كاتب الدولة الإسباني المكلف بالأمن، ادإستنادا إلى توجيهات وزارة الداخلية الإسباني فرناندو مارلاسكا بتاريخ 10 غشت 2021 ،وجاء فيها بإشارة من وزير الداخلية تطلب إعادة القاصرين إلى المغرب، وفي نفس الرسالة يبرز إصرار الحكومة الإسبانية على تنفيذ الاتفاق المبرم بين إسبانيا والمغرب فيما يتعلق بوجود قاصرين غير مصحوبين بذويهم وليس إستنادا إلى قانون الهجرة الذي يضمن لهؤلاء القاصرين حقوقهم.
وكشفت صحيفة el mundo الإسبانية أن التحقيقات شملت شخصين بتهمة التضليل، وهما مندوبة الحكومة المركزية في سبتة سالفادورا ماتيوس ونائبة رئيس حكومة سبتة ماريا إيزابيل ديو، وكلتاهما أشارتا بلا تردد أمام المدعي العام إلى تحمل حكومة بيدرو سانشيز وتحديدا وزارة الداخلية، مسؤولية قرار ترحيل القاصرين غير المصحوبين بذويهم، وصرح ماتيوس أنه جرى الموافقة على عمليات الإعادة من قبل الحكومة الإسبانية في اتصال مع الحكومة المغربية، وأن قرار العمل باتفاقية الإعادة المبرمة مع المغرب يعود لحكومة مدريد.
