متابعة
صرح الائتلاف الحاكم الذي يتزعمه الرئيس السنغالي ماكي سال اليوم الاثنين إنه فاز في 30 دائرة إدارية من أصل 46 في البلاد، مما يمنحه أغلبية ضئيلة في البرلمان بعد الإنتخابات التشريعية التي أجريت أمس الأحد.
وفي السياق ذاته ،أعلنت رئيسة الوزراء السابقة أميناتا توريه، التي قادت قائمة الائتلاف الحاكم في الانتخابات التشريعية، النتائج الجزئية عبر التلفزيون الوطني من مقر الحزب في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.
وكان نحو 7 ملايين ناخب، قد أدلوا بأصواتهم لاختيار ممثليهم في البرلمان من بين 8 لوائح تمثل تحالفات من الأغلبية والمعارضة.
ونشرت اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات التي تشرف على التصويت حوالي 22 ألف مراقب في جميع أنحاء البلاد، كما شارك مراقبون من المجموعة الإقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
وينتخب 53 نائبا وفق نظام يجمع بين التمثيل النسبي والقوائم الوطنية، و97 نائبا بناء على نظام الأغلبية في المناطق، ويَنتخب المغتربون أعضاء البرلمان الـ15 الباقين.
وتتنافس في هذه الانتخابات 8 تحالفات، بينها أكبر ائتلاف للمعارضة “حرروا الشعب” بزعامة عثمان سونكو الذي تحالف مع ائتلاف “أنقذوا السنغال” بقيادة الرئيس السابق عبد الله واد.
وبينما يطمح التحالف الداعم للرئيس ماكي سال للحفاظ على أغلبية مطلقة داخل الجمعية الوطنية، يسعى تحالف المعارضة لفرض وجود أفضل له في البرلمان، إذ تأمل المعارضة أن تمثل الانتخابات التشريعية خطوة نحو خروج سال من منصبه، حيث تبقى 14 شهرا في فترته الرئاسية الثانية.
وجرت الإنتخابات في ظل إرتفاع الأسعار لا سيما بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا، وهي حجج تستخدمها المعارضة ضد السلطة التي تركز من جهتها على دعم المنتجات النفطية والمواد الغذائية وكذلك برنامجها لبناء بنى تحتية.
