بعد القرار الأخير، للخارجية الفرنسية، الذي أصدرت بموجبه مرسوما تنفيذيا، يتضمن خمس مواد قامت بإعداده مصالح وزارة الخارجية الفرنسية، تم توجيه المرسوم بالضبط إلى موظفي، وزارة الخارجية الفرنسية والذي يتم على إثره مراعاة بعض الإعتبارات في التعيينات بالخارج للوكلاء الذين يعتزمون العمل في المناصب الدبلوماسية والقنصلية، قبل الإلتحاق بمناصبهم، ولتوضيح لهم نوعية البلد الذي يتوجهون إليه.
المرسوم يضم 3 مجموعات ( أ – ب – ج )، تم تصنيف الجزائر في المجموعة الأولى الخطيرة رقم ( أ )، وعددها 51 دولة على غرار الجزائر، صنفت فيها هذه الأخيرة، ضمن الدول التي تشهد حروبا وأزمات أمنية حادة، مثل مالي و سوريا وأفغانستان…، و يعتبر العيش فيها قاسي و صعب جدا.
هذا القرار الذي صنف الجزائر ضمن الدول المرعبة و المخيفة، أحدث زلزالا داخل قصر المرادية، الذي وقع لها نوع من الإرتباك، خصوصا وأن العسكر الجزائري إعتقد بأن قصر الإليزيه غير مواقفه تجاه الجزائر، من بعد رسالة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التي وجهها إلى الرئيس تبون، بمناسبة مرور 60 عاما على إستقلال الجزائر، بعد التهنئة، يؤكد فيها ماكرون، بأنه سيقوم بزيارة الجزائر في أقرب فرصة، لتجديد العلاقات الدبلوماسية.
ويحاول النظام الجزائري، دائما أن يقتفي طريقة ومنهج الديبلوماسية المغربية الحكيمة والنشطة، فهو لا يستطيع أن يستغني عن المملكة المغربية كنموذج ملهم.
بعد هذا القرار، الصادم خرج الإعلام الجزائري التابع للنظام العسكري، يتساءل “ماذا تريد باريس؟“.
حسب عدد من المراقبين للشأن المغاربي، أكدوا بأن فرنسا ستعيد حكام الجزائر لبيت الطاعة الفرنسي، رغم الدعاية الجزائرية، بأنها قوة ضاربة !
وأشار البعض على ضعف و فشل دبلوماسية المرادية وغباء الإدارة الجزائرية، التي لا تحترم دول الجوار، والحقيقة أن الجزائر تعيش حالة مزرية، على المستوى الأمني و الإقتصادي و السياسي…
في حين تم تصنيف تونس ضمن دول المجموعة الثانية (ب) حيث أشار المرسوم إلى أن “المناصب بالنسبة للبعثات الدبلوماسية في هذه البلدان معروف عنها أن الظروف المعيشية فيها صعبة لا سيما بسبب المناخ أو القيود اليومية”.
