متابعة
قضت محكمة الاستئناف بالناظور ، في وقت متأخر مساء أمس الأربعاء، بإدانة المعتقلين في أحداث محاولة إقتحام سياج مليلية( المحتلة ) الحدودي، بالسجن عامين ونصف عام، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، إلى جانب أداء تعويضات للمطالبين بالحق المدني تتراوح بين 15 ألف درهم و20 ألف درهم، في حق مجموع من 13 مهاجرا اعتقلوا على إثر محاولة دامية لاقتحام السياج، في يونيو المنصرم والتي خلفت مأساة بوفاة 23 قتيلا وفق الحصيلة الرسمية.
ووفق مصادر فقد جرت محاكمة 13 مهاجرا غير نظامي من جنسية سودانية، إلى جانب مواطن تشادي وآخر من جنوب السودان.
وتوبعت المجموعة، بـتهم، تنظيم وتسهيل خروج أشخاص أجانب من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية، و الإنضمام إلى عصابة واتفاق وجد بهدف ارتكاب الأفعال المذكورة، والدخول إلى التراب الوطني بطريقة غير قانونية، والإقامة غير الشرعية، واستعمال العنف ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بعملهم مع سبق الإصرار، والتعييب العمدي لشيء مخصص للمنفعة العامة، والعصيان، والتجمهر المسلح.
وعرفت المحكمة حضور المعتقلين، فيما تغيب المطالبون بالحق المدني من أفراد القوات العمومية غير أن هيئة الحكم اعتبرت القضية جاهزة، حيث استمع لإفادات المعتقلين الذين أكد جميعهم دخولهم إلى الأراضي المغربية بطريقة غير شرعية عبر الجزائر إلى مدينة وجدة.
وأفاد بعض المعتقلين بأنهم قدموا طلبات للحصول على وثيقة للجوء في مكتب المفوضية السامية للاجئين، وأنهم بدون سوابق قضائية، فيما نفى أغلبهم رشق وتعنيف القوات العمومية بالحجارة والعصي.
وفي سياق متصل، تم تأجيل قضية المجموعة الثانية، المكونة من 15 شخصا إلى 7 شتنبر، لاستدعاء الأمنيين المغاربة الذين أصيبوا خلال هذه الأحداث والذين تقدموا بشكاوى إلى المحاكم.
