يستمر الوضع في مخيمات تندوف في التدهور مع انخفاض المساعدات الغذائية والمالية، وتعتمد مخيمات تندوف غرب الجزائر بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية لتغطية احتياجاتهم الغذائية والمعيشية، وبالنظر إلى تقاعس السلطات الجزائرية، حذرت الأمم المتحدة الجزائر، أن المحتجزين الصحراويين قد يواجهون خطر المزيد من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.
وقال أليخاندو ألفاريز، المنسق المقيم للأمم المتحدة في الجزائر، في بيان “التضامن الدولي ضروري لعكس التدهور السريع للوضع الغذائي في مخيمات تندوف، وله آثار دائمة على السكان وخاصة الأطفال”.
أليخاندرو ألفاريز المنسق المقيم للأمم المتحدة في الجزائر
وحثت الأمم المتحدة المجتمع الدولي على تقديم المزيد من الدعم لتقديم المساعدة الغذائية للمحتجزين، شهدوا تخفيض حصصهم الغذائية الشهرية بنسبة 75٪، “أقل من السعرات الحرارية اليومية الموصى بها للفرد”، بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والوقود العالمية، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، ونقص التمويل الناجم عن وباء كوفيد.
وقامت كل من وكالة الأمم المتحدة للاجئين (UNHCR) ، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (ONSF) بتوعية شركائها بشكل نشط بالوضع العاجل في تندوف.
وأضاف ألفاريز “لقد أثر هذا الوضع بشدة على جميع قطاعات المساعدة الإنسانية، مما تسبب في عوائق مقلقة أمام توصلهم بالغذاء والمياه والصحة والتغذية والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية لكسب الرزق”.
وعلى الرغم من زيادة الأموال المطلوبة للمساعدة في عام واحد من 19.8 إلى 39 مليون دولار، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرتها “غير كافية” لتجنب مخاطر انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية. الأمر الذي يؤثر على حالة الأطفال بدرجة أكبر، ووفقًا لبيانات الأمم المتحدة التي نشرت في صحف إسبانية، فإن نصف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 59 شهرًا في تندوف يعانون من فقر الدم ، ويعاني واحد من كل ثلاثة من التقزم، ويتلقى طفل واحد فقط من بين كل ثلاثة أطفال نظامًا غذائيًا متنوعًا أدنى من أجل النمو الصحي.
ومخيم تندوف قام بإيواء أكثر من مليون شخص لمدة 47 عامًا في ظروف غير إنسانية بسبب استمرار رفض الجزائر الاعتراف بالسيادة المغربية على صحرائه، ولقد أشارت عدة تقارير بأن جل المساعدات الغذائية والمالية المقدمة من الدول المانحة الى مخيم تندوف لا تصل الى مستحقيها بسبب أن قيادات البوليساريو يبيعون هذه المساعدات في السوق السوداء بموريتانيا ودول الساحل.
وفي سياق متصل قالت المتحدثة بإسم الحكومة الإسبانية إيزابيل رودريغيز “آمل أن يجد أولئك الذين ينامون اليوم في تلك الخيام في الصحراء الجزائرية مكانة شرعية في الأمم المتحدة وقراراتها”.
إيزابيل رودريغيز المتحدثة بإسم الحكومة الإسبانية
وجددت إيزابيل رودريغيز التأكيد على موقف الحكومة الإسبانية المؤيد للسيادة المغربية على الصحراء خلافا للتصريحات التي أدلى بها قبل يوم الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل الذي تحدث فيه عن ضرورة استشارة الشعب الصحراوي.
وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قد صرح أمس الخميس تعقيبا على تصريح بوريل في ندوة صحافية، إنه “كان هناك أسف لهذا التصريح لأنه لا يعكس الموقف الاسباني ولا الموقف الأوروبي”، وكشف عن اتصال مباشر مع بوريل عقب تصريحه المثير للجدل. وقال بوريطة أنه اتصال “توضحت فيه الأمور لأنه خرج بتصريح مغاير لوكالة الأنباء الاسبانية”.
ويقول بوريطة، أن بوريل قدم توضيحات حول خلفيات تصريحه الذي أغضب المغرب، متمنيا أن يكون “عثرة لسان” للمسؤول الأوروبي لا غير.
