مايحدث من صراعات على المؤسسات السيادية كالمصرف المركزي والاستثمارات الخارجية والمؤسسة الوطنية للنفط فقد كلف البرلمان السيد محمد الشكر سنة 2018 خلفا للسيد الصديق الكبير الذي رفض القرار ولم يعيره اى اهتمام ومازال يمارس مهامه من مصدر قوة تمتلك الأموال ويسعي الجميع ويسعى الجميع لكسب رضاها ؟!
مما يثير الشكوك في القرار السيادي الليبي ما بعد 2011 بسبب الصراع السياسي والانقسام في البلاد !
ويأتي قرار حكومة الوحدة الوطنية بإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفي صنع الله.. وتكليف محافظ المصرف المركزي السابق والخبير الاقتصادي السيد ” فرحات بن قدارة ” خالفا له في ظل الأزمات التي يعانيها القطاع النفطي من إغلاق للموانئ وانخفاض الإنتاج وإعلان القوة القاهرة !!
وقد رفض السيد مصطفي صنع الله القرار واصفا حكومة الوحدة الوطنية بأنها منتهية الصلاحية.. وبأن المؤسسة الوطنية دولية ولا تتبع الحكومة موجها اتهامات هنا وهناك طالت رئيس حكومة الوحدة والوطنية.. وبأنه يحمل ملفات فساد وصفقات مشبوهة .
ولكن لجنة الإدارة الجديدة إستلمت مهامها اليوم بمقر المؤسسة الوطنية بالعاصمة طرابلس.
إعلان مصطفى سمو نجاح عملية الاستلام و تولي فرحات بن قدارة مهام رئيس المؤسسة الوطنية للنفط
وصرح الرئيس الجديد للمؤسسة السيد فرحات بن قدارة.. بأن من لديه إعتراض على قرار تكليفه عليه باللجوء الى القضاء.
وحدد برنامج إدارته النقاط التالية :
– العمل على عودة تصدير النفط والغاز خلال أسبوع وسوف تصل اخبار جيدة عن الموانئ النفطية .
– سوف تعمل المؤسسة بأعلى معايير الشفافية وأهمها الإفصاح عن الإيرادات ومصرفات المؤسسة .
– تفعيل أنظمة الحكومة وقانون النفط .
– عودة ليبيا لطاقتها التصديرية من النفط والغاز في أسرع وقت ممكن .
– طمئنة الشريك الأجنبي بالالتزام بالاتفاقات المبرمة والتعهدات .
– العمل على إعادة تطوير الحقول والابار وصيانتها.
– النئي بالمؤسسة الوطنية للنفط عن التجاذبات السياسية .
المواقف الداخلية :
رفض مجلس النواب في بيان للجنة الطاقة قرار حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الصلاحية.. مؤكدة على حيادية قطاع النفط واستقرار المؤسسة الوطنية للنفط والمتمثلة في مجلس الإدارة الذي يمثل كافة العاملين بالقطاع.
واعتبرت اللجنة ان كل المحاولات التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية السابقة كما وصفها البيان ماهي إلا صفقات سياسية مشبوهة لخلط الأوراق لتأزيم الوضع السياسي والاقتصادي للدولة الليبية .
اما المجلس الأعلى للدولة فقد طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية بإلغاء قرار التكليف الذي رأى فيه المجلس أن سوف يفكك المؤسسة النفطية ويقسمها في هذا الوقت المفصلي الذي تمر به البلاد.. وبذل المجهود الاكبر للتوافق بين المؤسسة و وزراة النفط.
وتباينت المواقف السياسيين والنشطاء والقوي الوطنية بين معارض ومرحب بهذا القرار كلا وفق انتماءاته ومصالحه .
الموقف الدولي :
السفير والمبعوث الامريكي لليبيا ريتشارد نولارند غرد عبر تويتر بأن المؤسسة الوطنية للنفط تعد حيوية لاستقرار ليبيا وظلت مستقلة سياسيا تحت قيادة الرئيس المقال مصطفي صنع الله.. ويمكن الطعن في قرار الإقالة في المحكمة ولا يجب ان يتحول لصراع سياسي أو مواجهة مسلحة، ولكنه أكد على ضرورة عودة إنتاج النفط لمعالجة القضايا الملحة التي توثر على حياة الليبيين اقتصاديا وخاصة الكهرباء .
السفارة البريطانية عبرت عن قلقها وطالبت بتحييد القطاع النفطي وسلامة المؤسسة الوطنية .
ونعتقد بأن الولايات المتحدة مهتمة بضمان مصالحها وأهمها إستئناف إنتاج النفط لتعويض النقص الروسي وخفض الأسعار ولا يهمها من يتولى المنصب وخاصة وأنها تعلم بالإجراءات او المفاوضات التي أنتجت تكليف مجلس إدارة جديد للمؤسسة !.
ومن المتوقع رفع القوة القاهرة واستئناف إنتاج النفط وفتح الموانئ النفطية خلال الأسبوع القادم.
ونتوقع وبعد هذا الإتفاق عقد بين حكومة الدبيبة والقيادة العامة للجيش.. والتي تسيطر على مناطق تواجد الحقول والموانئ النفطية سوف يسهم في مزيدا التقارب على حساب حكومة السيد فتحي باشا آغا التي لم تتمكن من التواجد داخل العاصمة لأداء مهامها .
ويزيد من الانقسامات والتحالفات الجديدة والتي لن تأتي بحلول للازمة الليبية المعقدة و الذي يصب في مصلحة بقاء حكومة الدبيبة.
