قانون الذاكرة الديمقراطية لضحايا حقبة الجنرال فرانكو.. يثير جدلا في المشهد السياسي الإسباني

يتضمن مشروع قانون “الذاكرة الديمقراطية” الذي ستصادق عليه الحكومة الإسبانية الأسبوع المقبل، دراسة وافية لضحايا الحرب الأهلية الإسبانية، ووفقا لمشروع  القانون الذي حصلت أنباء إكسبريس على نسخة منه، يعتبر الأشخاص الذين عانوا من انتهاك الحقوق ابتداءا من عام 1936 حتى دخول دستور 1978 حيز التنفيذ ، ولكنه أيضا يمتد إلى أحفادهم من الدرجة الرابعة.

وحسب مشروع القانون الذي ينتظر المصادقة عليه خلال إنعقاد المجلس الوزاري بمونكلوا قبل عرضه إلى الكونغرس الإسباني ، الأسبوع المقبل،أن الشخص الذي لم يولد بعد قد يسجل،كضحية للحرب أو للقمع خلال حقبة فرانكو ،إلا أن الحزب الشعبي (pp) في تعقبيه على مشروع القانون يطالب بتعديل القانون بأكمله، وحصر هذا الاعتبار فقط على الأشخاص الذين ماتوا أو اختفوا في حقبة الحرب الأهلية.

ووفق مصادر إعلامية إسبانية، فإن ديوان المجلس الوزاري الإسباني، أوضح أن مشروع القانون في الأساس،له غرض إداري وهذا يعني ،أن الإدارة الوصية على هذا الملف يمكنها  تعيين أفراد الأسرة أو تضمين الحمض النووي الخاص بهم في بنك للمعلومات، الذي سيتم إنشاؤه لهذا الغرض.” أو أنه يمكن للأشخاص في نهاية المطاف ، ممارسة تمثيل أفراد أسرهم من خلال إجراءات تهدف إلى جبر الضرر بحقبة فرانكو.

وحسب نص مشروع قانون الذاكرة الديمقراطية،فإن مجموعة واسعة من أقارب أولئك الذين قمعتهم الحرب الأهلية سيعتبرون بنص القانون “ضحية” وبالتالي  سيكونون أقارب “المتوفى أو المختفي” ممن عانوا من “الحرمان من الحرية أو الاعتقال التعسفي أو التعذيب أو سوء المعاملة نتيجة الحرب والنضال النقابي والأنشطة المناهضة للديكتاتورية ؛ من تعرضوا لـ “الترحيل أو العمل القسري أو الاعتقال في معسكرات الاعتقال ،المنفيين أو أولئك الذين عانوا من السجن والخسارة الكلية أو الجزئية للممتلكات.

ويشمل القانون  أيضًا أقارب أولئك الذين “تعرضوا للتطهير المهني أو الانتقام منهم لشغلهم مناصب ووظائف أو أشغال عامة خلال الجمهورية الثانية أو بسبب معارضتهم للديكتاتورية بحقبة فرانكو ؛ والأشخاص المقموعين أو المضطهدين بسبب استخدام لغتهم الخاصة.

وبهذا المعنى ، يعترف القانون بالحق في الحصول على “إعلان التعويض والاعتراف الشخصي” لأولئك الذين عانوا من هذه الظروف أثناء الحرب الأهلية والديكتاتورية  وأولئك الذين “أُدينوا وعوقبوا لأسباب سياسية أو أيديولوجية أو متعلقة بالضمير أو المعتقد الديني. . “. وفي حالة وفاتهم ، يجوز للأقارب المذكورين أن يطلبوا بهذا الاعتراف وجبر الضرر.

تجدر الإشارة أن حكومة حزب العمال الاشتراكي،كانت أول حكومة إسبانية، أصدرت قرارا عام 2019، بنقل رفات الجنرال فرانكو من وادي الشهداء إلى قبر صغير بضواحي مدريد ، لطي صفحة أليمة ومظلمة في تاريخ إسبانيا الحديث.