تنمية المغرب لايمكن كبحها، هكذا عنونت عدة صحف إسبانية، حول الأوراش التنموية الكبرى التي بدأتها المملكة المغربية منذ سنوات في جميع المجالات، ومنها الإستثمار في شبكة السكك الحديدية والقطارات، وهي على خطى الدول الغربية لتحسين حياة مواطنيها و تطوير بنياتها التحتية التي تضاهي الدول الأوروبية، وأضحى المغرب دولة أكثر حداثة وتكيفًا مع العصر الحديث .
ومن تجليات هذا التطور، الإستثمار في القطار فائق السرعة (TGV)، فهو يعتبر على الصعيد الإفريقي، الأسرع في القارة، كما صنف ضمن قائمة الأسرع في العالم بجانب قطارات أوروبية وآسيوية.
ووفق نفس المصادر فإن مصر هو البلد الوحيد الذي يضاهي القطار المغربي، حيث أنه ينفذ مشروعا مشابهًا مع شركة سيمنز الألمانية، لكن وحسب الصحافة الإسبانية، لن يكون من الممكن مقارنته بالمشروع المغربي، لعدة عوامل إقتصادية وسياسية، من جانبها، تقوم الدولة المغاربية تونس بتقييم كيفية بناء خط فائق السرعة، لكن الخبراء يعتقدون أن هذه الفكرة لن تكون ممكنة أبدًا بسبب الصعوبات المالية والأزمة المتفاقمة بسبب الفساد السياسي المستشري في تونس منذ تولي قيس سعيد الحكم، ودخول البلاد في حالة اللايقين.
وحسب نفس المصادر، فإن إستثمار المغرب في قطاع القطارات، يتماشى مع إستراتيجيته الوطنية في مجال البيئة والطاقات النظيفة، في ظل تزايد عدد الأشخاص الذين يستخدمون القطارات، خاصة البراق فائق السرعة ويُعتبر البراق تجسيدًا عمليًا لخطة المغرب، للانتقال إلى الإعتماد على الطاقة النظيفة في قطاعات الإنشاءات والنقل والخدمات.
وفي مساع لتعميم هذه التجربة على باقي المدن المغربية في الأمد البعيد، حدد المكتب الوطني للسكك الحديدية مدينتي مراكش وأكادير، لتشملهما المرحلة الثانية من تطوير ومد الخط فائق السرعة، وهو ما سيساهم في تطوير النشاط الاقتصادي والسياحي على الخصوص في هاتين المدينتين.
