متابعة
في آخر تقرير لها حول العالم، وفي جزء خاص منه بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، سلطت وزارة الخارجية الأميركية الضوء عن أخر إحصائيات الإتجار بالبشر لعام 2022 الذي سلط الضوء على مدى إنتشار هذه الظاهرة حول العالم، والجهود الدولية المبذولة في سبيل مكافحتها والحد منها.
وحدد التقرير، الذي أصدره مكتب مراقبة ومكافحة الإتجار بالبشر في وزارة الخارجية الأميركية، ثلاثة مستويات للدول بناء على مدى إستيفائها للمعايير في مكافحة الظاهرة.
(اللون الأصفر): هي البلدان التي لا تلبي حكوماتها الحد الأدنى من المعايير تماما ولكنها تبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك، وجاء فيها مصر، والعراق، وإسرائيل، والأردن، ولبنان، والمغرب، وسلطنة عمان، وقطر، والسعودية، والسودان، والإمارات، وتونس، وتركيا.
وقائمة المراقبة من المستوى 2 (البرتقالي) وهي البلدان التي لا تلبي حكوماتها الحد الأدنى من المعايير تماما وتبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك، لكن أعداد الضحايا فيها كبيرة جدا وتتزايد وحكوماتها لا تتخذ إجراءات ملموسة، أو هناك إخفاق في تقديم أدلة على زيادة الجهود، وورد فيها الجزائر والكويت وإثيوبيا وموريتانيا وجيبوتي وبلدان أخرى.
والمستوى 3 (الأحمر) يخص البلدان التي لا تلبي حكوماتها الحد الأدنى من معايير القانون ولا تبذل جهودا كبيرة لتفعل ذلك، مما يجعلها عرضة لقيود أميركية للمساعدات. وجاء فيها بلدان مثل أفغانستان، والصين، وروسيا، وإيران، وكوريا الشمالية، وجنوب السودان، وسوريا.
وتحدث التقرير الذي أصدرته الخارجية الأمريكي ،عما وصفه بالخطر الذي يواجهه آلاف المهاجرين الذين يعبرون من المغرب إلى إسبانيا كل عام، من الوقوع في شبكات الإتجار بالبشر والعبودية الجنسية والعمل القسري.
للإشارة فإن المغرب يبدل جهودا كبيرة في مكافحة هذه الظاهرة بشواهد دولية، آخرها حادثة هجوم المهاجرين الأفارقة على السياج الحدودي الفاصل بمليلية المحتلة، وتصدي المغرب لمافيات الإتجار بالبشر، حيث ثبت بالملموس أن الجزائر كانت وراء هذا الهجوم حسب التحريات الأولية حول هذا الموضوع، إضافة إلى ورود تقارير إعلامية دولية، خاصة الإسبانية، والتي أكدت على تورط الجزائر في إستعمال ورقة الإتجار بالبشر بشكل ممنهج ومنتظم.
