متابعة
قدمت دولوريس ديلغادو استقالتها من منصب المدعي العام للدولة، وهو المنصب الذي تشغله منذ فبراير 2020 والذي وصلت إليه وهي محاطة بالكثير من الجدل والانتقاد من طرف المعارضة الإسبانية وكذلك داخل مكونات الائتلاف الحكومي الإسباني، لكونها كانت وزيرة العدل في الحكومة الإسبانية الحالية بقيادة حزب العمال الاشتراكي، ووفقا لمصادر صحفية إسبانية، قدمت ديلغادو إستقالتها لأسباب شخصية تتعلق بحالتها الصحية، بسبب عملية جراحية أجرتها على ظهرها سابقا.
ووفق نفس المصادر، فقد إختارت الحكومة اليد اليمنى لديلغادو كبديل لها، وهو ألفارو غارثيا أورتيز وهو يشغل رئيس الأمانة الفنية لمكتب المدعي العام للدولة.
ووصل غارثيا أورتيز إلى المنصب في مارس 2020 من مكتب المدعي العام المتخصص للبيئة في إقليم غاليسيا وكان عضوًا في المجلس المالي للاتحاد التقدمي للمدعين العامين، حيث كان المرشح الأكثر تصويتًا في الانتخابات الأخيرة التي ترشح لها.
خلال ولاية دولوريس ديلغادو، طلب مكتب المدعي العام رفع دعوى قضائية للتحقيق ضد الملك الإسباني السابق خوان كارلوس الأول، وخلص إلى أن السلوك غير النظامي الذي تم الكشف عنه خلال أربع سنوات من التحقيقات السرية لا يشكل جرائم لأنها محمية بحرمة رئيس الدولة السابق، المنصوصة عليها في الدستور الإسباني، كما تعرضت ديلغادو لإنتقادات مستمرة من قبل جمعية المدعين المحافظة لسياستها المتعلقة بالتعيينات في المناصب.
