متابعة
أعلنت الرابطة المهنية للمصارف والكيانات المالية الجزائرية (أبيف) في وقت متأخر من يوم الخميس عن رفع الحظر عن العمليات المصرفية مع إسبانيا، بعد أكثر من 50 يوما من إعلان الجزائر العاصمة تجميد جميع المعاملات مع البنوك الإسبانية.
وفي خطاب أرسل إلى المديرين العامين للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية، أوضح أبيف أن الإجراءات الإحترازية المذكورة أعلاه لم تعد سارية”، مما يجعل حظر العمليات المصرفية مع إسبانيا غير سارية المفعول.
وتأتي هذه الخطوة من طرف الجزائر بعدما إستنفذت الجزائر جميع أوراقها للضغط على إسبانيا لكي تتراجع عن موقفها الداعم للمملكة المغربية، في النزاع المفتعل بالصحراء.
ويرى مراقبون أن القرار الجزائري برفع الحظر عن العمليات المالية مع إسبانيا، جاء بعد التحذيرات المتتالية من الإتحاد الأوروبي للحكومة الجزائرية، والتي إعتبرها الإتحاد خطوات تصعيدية لاتمس فقط إسبانيا، بل تمس جميع أعضاء التكتل الأوروبي.
وكانت السلطات الجزائرية قد أعلنت في 9 يونيو المنصرم، بتعليق معاهدة حسن الجوار الصداقة والتعاون مع المملكة الأيبيرية بسبب الموقف الداعم لمدريد تجاه الرباط حول مقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية كحل واقعي ووحيد، حيث شكل القرار الإسباني صدمة غير متوقعة في أوساط قصر المرادية وفي أوساط عصابة البوليساريو.
وكانت حكومات المدن المتمتعة بالحكم الذاتي بالمملكة الأيبيرية، وخاصة حكومة إقليم مورسيا، قد إتخدت خطوات إقتصادية مهمة لفك الإرتباط مع الجزائر إقتصاديا والبدء في البحث عن أسواق أخرى واعدة بشمال إفريقيا كتونس والمغرب ومصر إضافة إلى السينغال نظرا للمناخ الاقتصادي المستقر بهذه البلدان والذي لايخضع إلى تأثيرات الحسابات السياسية الضيقة.
