شهدت تونس، يوم أمس الثلاثاء، مرحلة تاريخية و إستثنائية، في مسارها السياسي، مباشرة مع إعلان، الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في تونس، بأن 94.6 % من الناخبين صوتوا بـ”نعم” لصالح الدستور الجديد.
خرجت أعداد كبيرة من التونسيين، إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، للإحتفال بالمصادقة على الدستور الجديد الذي إقترحه الرئيس التونسي قيس سعيد، للإستفتاء.
وتعتبر هذه المصادقة على الدستور من طرف الشعب، بمثابة إنتصار و فوز الرئيس قيس سعيد على معارضيه وتأكيد لشعبيته.
و صرح الرئيس التونسي قيس سعيد، مباشرة مع الإعلان الرسمي على الموافقة على الدستور الجديد، قال “أول قرار بعد الإستفتاء على الدستور سيكون وضع قانون انتخابي”.
وأضاف قيس سعيد، إن هذا القانون سيغير شكل الإنتخابات القديمة.
كما أن الإحصائيات الأولية، للمشاركة في الإنتخابات الإستفتاء على الدستورالجديد، تجاوزت نسبة 30.5%.
وللإشارة العدد الإجمالي للمشاركين في الاستفتاء بلغ مليونين و756 ألفا و607 ناخبا من أصل 9 ملايين و296 ألف ناخب، من بينهم 348 ألفا و876 ناخباً مسجلون بالخارج، وقد صوّت مليونان و607 آلاف و848 ناخبا بـ”نعم” على الدستور الجديد.
هذا الاستفتاء هو بمثابة إقرار نظام رئاسي بالبلاد ويفتح مرحلة جديدة في تاريخ تونس الحديث، خاصة بعد مخاض بما يسمى ثورات الربيع العربي، ويمكن القول إن تونس عرفت كيف تخرج من حالة اللايقين السياسي بالمنطقة نظرا للتجربة السياسية التونسية العريقة، منذ عهد الحبيب بورقيبة، والتي بنيت على أسس الدولة المدنية.
