على غير عادات الصحافة الإيطالية، هذه المرة إحدى المواقع الإخبارية ينشر أكاذيب وادعاءات كيدية للهدف منها التشويه و النيل من سمعة السيد محسون عبد الله.
وفي هذا الصدد كشف مصدر مطلع أن والي أمن القنيطرة قرر اللجوء إلى القضاء لرفع دعوى تتعلق بالتشهير والقذف في مواجهة موقع اخباري يصدر من ايطاليا.
والسبب نشر خبر زائف وبعض الادعاءات التشهيرية التي نشرها في حقه، وأوضح المصدر ذاته أن المديرية العامة للأمن الوطني دخلت بدورها على الخط ، وقررت توفير حقوق الدفاع والمؤازرة لوالي أمن القنيطرة في قضية التشهير والقذف التي تورط فيها موقع إخباري يتولى إدارته شخص مقيم بإيطاليا.
وفي نفس السياق نشر منبر “هسبرس” معطيات مفادها أن تدخل المديرية العامة للأمن الوطني أملته اعتبارات ومنطلقات قانونية وتنظيمية عدة، من بينها الخبر الزائف الذي نشره الموقع الإخباري المذكور، الذي يتضمن معطيات غير صحيحة وزائفة، والمنطلق الثاني هو ضرورة تفعيل مقتضيات المادة السابعة من النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني التي تُفرد مبدأ “حماية الدولة” لموظفي الشرطة إزاء الهجمات والإهانات التي يتعرضون لها.
