لجأت شركة Marina Dor الإسبانية المتخصصة في مجال العقارات ،إلى المركز الدولي لمنازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، لمطالبة الحكومة المغربية للتعويض عن خسائرها بالمغرب والتي حددتها في 407 مليون يورو ، وقالت صحيفة OKDIARIO الإسبانية بعمودها الاقتصادي الصادر أمس الخميس، أن الشركة الإسبانية تكلفت في إنشاء مجمعات سكنية بتامسنا القريبة من العاصمة الرباط،وأخرى بضواحي مدينة طنجة،(مشروع جوهرة طنجة ).
ووفق نفس المصدر،فقد استثمرت الشركة العقارية الإسبانية في المدينة القريبة من العاصمة بناء على تعهد من الحكومة المغربية ،بتزويد مجمعاتها بكل الضروريات اللازمة من خدمات للقطارات وتوفير وسائل النقل العام الا أن الحكومة المغربية تقاعست عن تنفيذ التزاماتها، ما حول المشروع من مدينة نموذجية إلى تجمعات متفرقة لبعض المباني المعزولة التي لا تتوفر حتى على خدمة جمع القمامة .
أما المشروع الثاني الذي فشلت فيه الشركة، فهو مجمع جوهرة طنجة المطل على الشريط الساحلي لعاصمة البوغاز، وقالت الشركة الإسبانية أنها وقعت ضحية حصار إداري في هذا المشروع، حيث أوردت أنها كانت ضحية خلافات داخلية بين السلطات المحلية المغربية بطنجة أدت إلى تكبيدها لخسائر جسيمة غير قابلة للتعويض مشيرة إلى أن الحكومة المغربية ظلت ترفض تسوية الأمر معها وديا.
وأكدت الشركة الإسبانية أنها حاولت تقديم طلب للتفاوض مع الحكومة المغربية، قبل عرض ملفها للتحكيم الدولي ،وقال محامي Marina Dor برناردو كريماديس أنه توجد انتهاكات مقلقة للاستثمارات الإسبانية، كما أبدى رئيس الشركة العقارية الإسبانية خيسوس جيير عن غضبه من الحكومة المغربية بسبب المعاملة التي تلقاها.
