التعاون الخليجي يشدد على ضرورة إشراكه في مفاوضات النووي الإيراني

د ب أ 

شددت دول مجلس التعاون الخليجي، الأربعاء، على ضرورة مشاركتها في مفاوضات الملف النووي الإيراني، وأية مفاوضات مستقبلية مع طهران، مؤكدة على ضرورة “أن تشمل المفاوضات معالجة سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة، ورعايتها للإرهاب، وبرنامجها الصاروخي”.

وأكد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي عقب اجتماعهم الأربعاء، في الرياض بحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف “على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع إيران”، وشددوا على “ضرورة التزامها بالمبادئ المبنية على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بشأن العلاقات بين الدول، بما في ذلك مبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الإرهاب والطائفية”.

وأكد وزراء التعاون الخليجي “على ضرورة أن تشمل مفاوضات الملف النووي الإيراني، وأية مفاوضات مستقبلية مع إيران، معالجة سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة، ورعايتها للإرهاب والمليشيات الطائفية، وبرنامجها الصاروخي، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية”.

كما أكدوا “على ضرورة مشاركة دول المجلس في تلك المفاوضات وجميع المباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بهذا الشأن.”

وفيما يتعلق اليمن، أكدت دول الخليج دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهماته في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، ورحبت بالدعوة التي وجهها مجلس القيادة الرئاسي، للحوثيين للبدء في التفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي”.

وجدد المجلس “دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانز غروندبرغ، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، للتوصل إلى الحل السياسي”.

ودعا الوزراء “طرفي اتفاق الرياض إلى استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق، وتقديم الدعم للحكومة اليمنية لممارسة أعمالها وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة”.

ورحب الوزراء “بالمبادرة الإنسانية التي أعلنتها السعودية بإطلاق سراح 163 أسيراً من الحوثيين الذين شاركوا بالعمليات القتالية ضد أراضي السعودية”.

كما أشاد المجلس الوزاري الخليجي “بالدعم العاجل بمبلغ 3 مليارات دولار للاقتصاد اليمني، وذلك عن طريق تقديم ملياري دولار مناصفة بين السعودية والإمارات، دعماً للبنك المركزي اليمني، وتقديم مبلغ مليار دولار إضافي من السعودية منه 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية”.

وأدان الوزراء ” استمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين، والأسلحة إلى مليشيات الحوثي”.

وحمّل وزراء خارجية التعاون الخليجي “المليشيات الحوثية الإرهابية المسؤولية عن وضع الخزان النفطي العائم “صافر”، وعن أي ضرر ناجم عن عدم السماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول للخزان وصيانته”.

وفي ما يخص العراق، أدان المجلس الوزاري الخليجي ” القصف الذي استهدف مدينة أربيل بإقليم كردستان في العراق، مؤيداً ما جاء في بيان وزارة الخارجية العراقية الذي عبرت فيه عن إدانتها للقصف الإيراني الذي طال عدداً من المواقع في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق، وأكدت “فيه على أن لا تُستخدم الأراضي العراقيّة مقراً أو ممراً لتهديد أمن دول الجوار، وبما يحفظ سيادة العراق و يعززُ أمن واستقرار المنطقة”.

وحول سوريا، أكد الوزراء “على مواقف مجلس التعاون الثابتة بشأن الأزمة السورية، والحفاظ على وحدة أراضيها، واحترام استقلالها وسيادتها وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق”، مؤكداً “دعمه لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا”.

وحول لبنان، عبر المجلس الوزاري الخليجي” عن تضامن مجلس التعاون الثابت مع الشعب اللبناني لتحقيق كل ما من شأنه أن يحفظ للبنان أمنه واستقراره”، ورحّب “بنجاح العملية الانتخابية في لبنان التي أجريت في 15 ماي 2022″، متطلعاً “لقيام أعضاء مجلس النواب المنتخب وكافة القوى السياسية في لبنان بالعمل على تحقيق تطلعات الشعب اللبناني”.

وحول ليبيا، أعرب المجلس الوزاري الخليجي “عن قلقه إزاء التطورات والاشتباكات التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس في 15 ماي 2022، داعياً الأطراف الليبية إلى ضبط النفس والتهدئة”.

كما أكد المجلس الوزاري “على قرارات مجلس التعاون بشأن الأزمة في ليبيا وتحقيق الأمن والاستقرار فيها.