أقر مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي تمويلا تنمويا بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود مصر في تحقيق الأمن الغذائي، وتقوية صمود اقتصادها في مواجهة الأزمة الحالية التي يواجهها العالم على مستوى الغذاء، ودعم الجهود الهادفة لتوفير مخزون آمن من القمح.
وذكرت وزارة التعاون الدولي المصرية في بيان اليوم الأربعاء أنه من المقرر أن يُسهم مشروع الاستجابة الطارئ بين مصر ومجموعة البنك الدولي في دعم جهود الأمن الغذائي والقدرة على الصمود وتخفيف وطأة الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الأمن الغذائي، لاسيما وأن روسيا وأوكرانيا تعدان من أكبر مصدري القمح في العالم، وقد ساهمت الحرب الدائرة بينهما في ارتفاع أسعار الأقماح ونقص المعروض في الأسواق.
وتابع البيان أن المشروع المُشترك مع البنك الدولي “يدعم التزام الحكومة القوي بضمان استمرارها في تلبية احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية، وتعزيز الأمن الغذائي رغم الظروف العالمية المتغيرة والأزمات الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا”.
من جهتها، قالت مارينا ويس المديرة الإقليمية لمجموعة البنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي “إن التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي يأتي في وقت استثنائي حيث يتعرض الأمن الغذائي في العديد من دول العالم للتهديد بسبب الحرب في أوكرانيا” مصيفة أن “هذا المشروع المشترك هو جزء من جهود البنك الدولي الأوسع نطاقًا لدعم التعافي الأخضر والشامل والمرن في مصر”.
واكد البنك الدولي حرصه على استمرار دعم مصر في التغلب على العقبات التي تحول دون تحقيق خططها الطموحة لتحقيق التنمية المستدام وتمكين البلاد بشكل أكبر من تمهيد الطريق نحو تحقيق مستقبل أفضل.
وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي نحو 5.9 مليار دولار يتم من خلالها تنفيذ 15 مشروعا في قطاعات الصحة والنقل والبيئة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
