وكالات
توقع البنك الدولي انخفاض التحويلات المالية إلى المغرب ستنخفض في 2022، في حدود 6 في المائة، بعدما زادت في 2021 بحوالي 40 في المائة.
وقال تقرير للبنك أن التحويلات شكلت منذ وقت طويل أكبر مصدر لتدفقات الموارد الخارجية للبلدان النامية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا -من بين تدفقات المساعدات الإنمائية الرسمية والاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات أسهم رأسالمال والديون- حيث شكلت 61 في المائة من إجمالي التدفقات الوافدة في عام 2021.
وأشار البنك الدولي إلى تباطؤ متوقع خلال السنة الجارية في نمو هذه التحويلات إلى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأبرز أن الحرب في أوكرانيا قد أثرت أيضا على أنظمة المدفوعات الدولية في ضوء ما يصاحب ذلك من تداعيات على تدفقات التحويلات عبر الحدود، مشيرا إلى أن استبعاد روسيا من نظام « سويفت » أضاف ب عدا على صعيد الأمن القومي للمشاركة في تلك الأنظمة.
وفي هذا الصدد، قال ديليب راثا، كبير مؤلفي التقرير ورئيس شراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية « أن خفض رسوم التحويل بمقدار نقطتين مئويتين يمكن أن يترجم إلى 12 مليار دولار من المدخرات السنوية للمهاجرين الدوليين من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، و400 مليون دولار للمهاجرين واللاجئين من أوكرانيا ».
وأضاف أنه، مع ذلك، من المرجح أن تصبح أنظمة المدفوعات عبر الحدود متعددة الأقطاب وتقل قابلية تشغيلها البيني، مما يؤدي إلى إبطاء التقدم المحرز في تخفيض رسوم التحويلات »
