إعتبرت فرق المعارضة برفض الحكومة مناقشة عدد من مقترحات القوانين، “إحتقارا” للبرلمان ونوعا من فرض الوصاية على المؤسسة التشريعية.
وإستندت الحكومة في رفضها على مقتضيات المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
ولا يمكن لهذا الموقف الحكومي إيقاف المسطرة التشريعية، وفق ما تم التشديد عليه خلال الاجتماع الأخير لمكتب مجلس النواب، ذلك أن للجان الدائمة المعنية يمكنها مواصلة دراسة ومناقشة مقترحات القوانين المحالة عليها طبقا للنظام الداخلي للمجلس، ويمكن لرؤساء اللجان برمجتها، غير رؤساءها من أحزاب الأغلبية يتقيدون ب ” التعليمات” الحكومية، و بالتالي لا تجد هذه المقترحات طريقها للمناقشة، وحتى في حالة المناقشة فإن مصيرها تحدده الاغلبية.
ويلزم الدستور المغربي، في الفصل 82 منه، مكتبي مجلسي البرلمان ببرمجة مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين بالأسبقية، ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة، مع تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة.
