تفاقمت الأزمة بين الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي في الشرق والبعثة الأممية في البلاد، بعد أن دعت حكومة أسامة حماد، السبت، إلى مغادرة البعثة فوراً، متهمة إياها بـ”الانحياز” لصالح حكومة طرابلس، وبتقويض السيادة الوطنية وتعطيل العملية السياسية.
ويأتي هذا التصعيد عقب الإحاطة الأخيرة للمبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن، والتي انتقدت فيها إقرار ميزانية ضخمة لصندوق إعمار يقوده نجل خليفة حفتر، محذرة من انعكاساتها الاقتصادية، ما اعتبرته حكومة الشرق تدخلاً مباشراً في صلاحيات البرلمان.
ردًا على ذلك، قررت حكومة الشرق تقييد حركة البعثة الدولية داخل مناطق نفوذها، ومنع أي نشاط دون إذن مسبق، ما يهدد بشلل فعلي في عمل البعثة الأممية في شرق وجنوب البلاد.
وتأتي هذه التطورات في وقت تحاول فيه الأمم المتحدة طرح خارطة طريق جديدة تقود إلى انتخابات شاملة وتوحيد المؤسسات، عبر مشاورات موسعة مع مختلف أطياف المجتمع الليبي، وهي خطة باتت مهددة بعد القطيعة الرسمية مع حكومة الشرق.
تصاعد الخلاف حسب مراقبين، بين بعثة الأمم المتحدة وحكومة الشرق يعكس مأزقًا هيكليًا في العملية السياسية الليبية، إذ يُظهر فقدان الثقة بين الأطراف الرئيسية واستمرار النزاع على الشرعية ومصادر القرار.
ورغم أن البعثة الأممية تحاول الترويج لمسار توافقي، فإن تجاهلها لحساسيات التوازن الداخلي، وتحديها للنفوذ المحلي في الشرق، قد يؤدي إلى تقويض فرص أي حل جامع قريب، ما يكرس الانقسام القائم ويصعّب مهمة إجراء الانتخابات أو إعادة بناء الدولة الليبية.
