كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن توجه حكومي يقوده وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش لرفع مدة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى ثلاث سنوات كاملة، في إطار مناقشات ميزانية الدولة والتحضير لتغيير واسع في تركيبة القوات العاملة داخل الجيش.
وحسب ما نقلته صحيفة “معاريف”، تتزامن هذه المبادرة مع جهود حكومية للمضي في تشريع يمنح إعفاءً موسعاً لطلاب التيار الديني المتشدد (الحريديم)، في وقت تعمل فيه المؤسسة العسكرية على خفض ما يقارب 30 ألف وظيفة ضمن صفوف الاحتياط بهدف تخفيض النفقات، بما يجعل القوات العاملة في الخدمة النظامية بديلاً مباشراً لسد هذا العجز.
وبموجب التعديلات المرتقبة، فإن الجنود والمقاتلين الذين من المفترض تسريحهم خلال عام 2026 سيكون عليهم تمديد فترة بقائهم في الجيش، الأمر الذي تعتزم الحكومة المصادقة عليه بشكل مستعجل من أجل دخوله حيّز التنفيذ ابتداءً من العام نفسه.
تقليص كبير في قوات الاحتياط
من جانبها، أبلغت وزارة الدفاع وسائل الإعلام أن الخطة الجديدة تتضمن تخفيض عدد قوات الاحتياط من نحو 60 ألفاً إلى ما يقارب 40 ألفاً سنوياً، وهو ما سيؤدي إلى تقليص واضح في الاعتماد على الاحتياط خلال السنوات المقبلة.
وأكد مسؤولون في مكتب وزير الدفاع أن رفع مدة الخدمة الإلزامية إلى 36 شهراً من شأنه تعزيز حجم القوى المتوفرة داخل الجيش عبر إضافة عشرات الآلاف من أيام الخدمة سنوياً، الأمر الذي تعتبره الحكومة خطوة حاسمة لتعويض النقص الناتج عن تقليص قوات الاحتياط.
التحول المنتظر يعيد الجدل حول التوازن بين احتياجات الجيش من جهة، والالتزامات المالية والضغوط السياسية من جهة أخرى، خصوصاً في ظل استمرار النقاش داخل إسرائيل بشأن مشاركة الحريديم في الخدمة العسكرية وتداعيات أي استثناءات إضافية على بنية الجيش واستعداداته المستقبلية.
