بوريطة.. توافقات أعضاء اللجنة الليبية المشتركة المكلفة بإعداد القوانين الانتخابية “محطة مهمة” في مسار حل الأزمة الليبية

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بعد منتصف ليلة الثلاثاء – الأربعاء ببوزنيقة، إن مخرجات اجتماع أعضاء اللجنة المشتركة المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين (6+6 ) بإعداد القوانين الانتخابية تعد “محطة مهمة في مسار البحث عن حل للأزمة الليبية، لأن الحوار أفضى إلى توافقات مهمة بشأن تنظيم الانتخابات في شقيها التشريعي البرلماني والرئاسي”.

واعتبر السيد بوريطة، في كلمة له خلال الجلسة الختامية لأشغال اللجنة التي استمرت نحو أسبوعين ببوزنيقة، أن هذه المحطة ” يمكن أن تكون حاسمة إذا ما تمت مواكبتها لتطبيق كل التوافقات، ذلك لأن المجلسين هما المؤهلان للخوض في الأمور المرتبطة بالقواعد الضرورية لتنظيم الانتخابات”، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن الهيئتين الليبيتين مارستا، من خلال لجنة (6+6)، مهامهما المحددة في الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات 2016.

وأبرز الوزير، الذي شارك في الجلسة الختامية إلى جانب كل من عضو مجلس النواب الليبي، جلال الشويهدي، وعضو المجلس الأعلى للدولة، عمر أبوليفة، أن حضور رئيسي المجلسين، عقيلة صالح وخالد المشري، في هذا الحوار ” كان له دور إيجابي في الدفع بالنقاش وفتح آفاق واعدة للوصول إلى توافقات أكبر”، مشيدا بروح المسؤولية التي تحلى بها أعضاء اللجنة طوال النقاشات.

وأضاف أن التوافقات بين أعضاء اللجنة، التي همت جوانب رئيسية من التحضير للانتخابات، استلهمت مصلحة ليبيا والممارسات الفضلى في مجال تنظيم عمليات الاقتراع، على النحو الذي يفضي إلى “انتخابات جامعة تقوم على قواعد مضبوطة وتؤدي إلى نتائج يقبلها الجميع”.

كما سلط الضوء على تميز هذه النقاشات بتناول الاشكالات المرتبطة بالواقع الليبي المستلزمة للابتكار، وذلك انطلاقا من قناعة المتحاورين بأن “الانتخابات محطة مهمة لإخراج ليبيا من الواقع الحالي”.

وبعدما أورد أنه سيتم التوقيع على هذه القوانين رسميا في الأيام المقبلة ببوزنيقة، أوضح السيد بوريطة أن التوافقات بين الفرقاء الليبيين تحتاج إلى المواكبة لتدقيق بعض أمورها والاتفاق حول تفاصيلها حتى يتم تنفيذها بشكل سلس.

وبين أنه لن تتحقق الغاية من نص الاتفاق “إذا لم تواكبه إرادة سياسية حقيقية تفضي إلى تنزيل مقتضياته”، معربا عن أمله في أن يكون هذا القانون بداية مسار لتنظيم الانتخابات و “لإنهاء مسألة الشرعية في ليبيا، وإقامة مؤسسات شرعية تخدم الليبيين وتحافظ على مصالح البلاد”.

من جهة أخرى، شدد الوزير على أن المملكة المغربية، وبتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كانت حريصة مرة أخرى على “فسح المجال للإخوة الليبيين كي يتحاوروا في ما بينهم بعيدا عن أي ضغط أو تشويش ويصلوا للتوافقات التي يرونها تخدم مصلحة بلادهم”.

وذكر، في هذا الإطار، بأن المملكة لديها “قناعة تامة بأن الانتخابات هي الحل في ليبيا، وبأن المسار الانتخابي لا يمكن أن ينجح إلا بانخراط الليبيين، وبأن تصور هذا الحل يجب أن يصوغه الليبيون أنفسهم”، مؤكدا أن المغرب مستعد لاحتضان كل الحوارات الليبية.

ونوه إلى أن هذا البلد المغاربي يستحق المزيد من التعبئة والمواكبة والمساندة، لأن “ليبيا المستقرة تشكل قيمة مضافة للعالم العربي وللاندماج المغاربي”، موضحا أن المخاطر المحدقة بالمنطقة تستلزم بذل المزيد من الجهود من أجل ” جعل ما تم الاتفاق عليه اليوم ببوزنيقة منطلقا لمسار انتخابي ناجح”.

وفي سياق متصل، ذكر السيد بوريطة بأن المغرب يرى بأن الأمم المتحدة، في شخص المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، تضطلع بدور أساسي في مواكبة هذا الحل الليبي للوصول بهذه التوافقات إلى الغاية المنشودة منها.

وكانت اللجنة الليبية المشتركة (6+6) المكلفة بإعداد الانتخابات قد أعلنت، خلال الجلسة الختامية لأشغالها ، عن توافق أعضائها بشأن القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية السنة الجارية.

وتواصل المملكة المغربية جهودها من أجل إيجاد حل نهائي للأزمة الليبية بشكل يضمن وحدتها واستقرارها ونماءها من خلال تأييد مساعيها لإجراء الانتخابات في إطار شامل وتشاركي وبراغماتي.

ويأتي اجتماع بوزنيقة كامتداد لسلسلة لقاءات احتضنها المغرب جمعت مختلف الأطراف الليبية من أجل تعميق النقاش حول السبل الكفيلة بتسوية الأزمة في هذا البلد وفق مقاربة تقوم على توفير الفضاء المناسب من أجل الحوار والتشاور البناء.

وقد تمخض عن هذه الاجتماعات اتفاقيات مهمة من شأنها الدفع بمسلسل التسوية وعلى رأسها اتفاق الصخيرات (2015)، والاتفاق بين رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري في أكتوبر 2022 على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية.

ويعتبر المغرب أن حل مسألة الشرعية في ليبيا لا يمكن أن يتم إلا عن طريق انتخابات رئاسية وبرلمانية سيختار من خلالها الشعب الليبي لمن سيمنح سلطة التدبير السياسي في بلاده.