أعادت السلطات الجزائرية 25 شاباً مغربياً كانوا موقوفين على خلفيات مرتبطة بالهجرة غير النظامية، في وقت تشير تقديرات حقوقية مغربية إلى بقاء أكثر من 550 مغربياً رهن الاعتقال أو الاحتجاز الإداري داخل السجون الجزائرية، وسط مخاوف من بطء معالجة الملفات واستمرار غياب قنوات التواصل الرسمية بفعل القطيعة السياسية بين الرباط والجزائر.
الدفعة الأخيرة من المفرج عنهم وصلت عبر المعبر الحدودي المغلق سياسياً، بعدما أمضى هؤلاء فترات متفاوتة بين المحاكمة والاحتجاز.
غير أن جمعيات حقوقية، من بينها الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، تؤكد أن الخطوة “جزئية”، وتشير إلى مئات الحالات التي ما زالت قيد المتابعة، بينها محكومون بعقوبات ثقيلة وأشخاص في انتظار الترحيل بعد استنفاد مدد الحبس.
وتشير شهادات حقوقيين إلى أن عدداً من المعتقلين دخلوا التراب الجزائري بحثاً عن فرص عمل أو في رحلة للهجرة نحو أوروبا، لينتهي بهم الأمر في ملفات جنائية مرتبطة بقانون الهجرة الجزائري، وسط شكاوى حول غياب محاكاة عادلة وصعوبات في التواصل مع عائلاتهم داخل المغرب.
وتتزامن هذه التطورات مع مساعٍ حقوقية متواصلة للكشف عن مصير العشرات ممن اختفوا خلال السنوات الأخيرة، في ظل استمرار إغلاق الحدود البرية منذ أكثر من ربع قرن، وتحول هذا الملف الإنساني إلى إحدى تداعيات التوتر السياسي بين البلدين.
