انطلقت في منطقة الرشيدية جنوب شرق المغرب، وعلى مقربة من الحدود الجزائرية، المناورات العسكرية المشتركة بين القوات المسلحة الملكية المغربية والجيش الفرنسي تحت اسم “شرقي 2025”، في خطوة تؤكد متانة الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وباريس في مجالات الأمن والدفاع، لكنها في المقابل أثارت من جديد حساسية الجزائر تجاه أي تحرك عسكري بالقرب من حدودها.
وبحسب ما أعلنته السفارة الفرنسية بالمغرب، فإن هذه التدريبات تندرج ضمن برنامج التعاون الدفاعي بين البلدين، وتهدف إلى تعزيز التنسيق العملياتي في بيئة صحراوية قاسية، تتطلب جاهزية تكتيكية عالية وقدرة على تنفيذ مهام ميدانية معقدة بشكل مشترك، في إطار تبادل الخبرات العسكرية والتقنيات الحديثة.
وتشمل المناورات وحدات من القوات البرية والجوية والفضائية، وتركز على اختبار مدى الانسجام في تنفيذ عمليات مشتركة تحاكي سيناريوهات حقيقية، بما في ذلك الدعم الجوي واللوجستي وقيادة العمليات الميدانية في ظروف تضاريسية صعبة.
غير أن هذه التحركات لم تمر دون رد فعل من الجزائر، التي سارعت إلى استدعاء السفير الفرنسي بالجزائر، ستيفان روماتي، للتعبير عن رفضها لما وصفته بـ”المشروع العسكري الخطير” على مقربة من حدودها.
وقال بيان لوزارة الخارجية الجزائرية إن الأمين العام للوزارة لوناس مقرمان أبلغ الدبلوماسي الفرنسي “قلق الجزائر العميق” مما اعتبرته تحركًا ذا دلالات استفزازية من شأنه زيادة التوتر في المنطقة، مطالبًا باريس بتقديم توضيحات رسمية حول طبيعة المناورات.
ورغم أن باريس والرباط تؤكدان أن هذه التدريبات ذات طابع تدريبي بحت ولا تستهدف أي طرف ثالث، فإن توقيتها وموقعها الجغرافي يثيران تأويلات متعددة في ظل البرود السياسي القائم بين الجزائر وفرنسا من جهة، واستمرار الخلافات الحادة بين الجزائر والمغرب من جهة أخرى حول ملفات إقليمية حساسة، أبرزها قضية الصحراء.
وينظر إلى “شرقي 2025” في الأوساط الاستراتيجية على أنها إشارة إلى عودة الدفء في العلاقات الدفاعية المغربية الفرنسية، بعد فترة من الفتور الدبلوماسي، إذ تسعى باريس إلى إعادة تموضعها العسكري في شمال إفريقيا والساحل بعد انسحابها من مالي والنيجر، في حين يرى مراقبون أن المغرب يستثمر هذا التعاون لتقوية جاهزيته العملياتية وتوسيع شبكة شركائه الأمنيين.
وفي مقابل ذلك، يقرأ الموقف الجزائري كامتداد لحساسية تقليدية تجاه أي نشاط عسكري أجنبي قرب حدوده الشرقية، خاصة حين يتعلق الأمر بتعاون مغربي فرنسي له دلالات جيوسياسية تتجاوز البعد الميداني.
فبالنسبة للجزائر، كل تعزيز للشراكة الدفاعية بين الرباط وباريس يعني بالضرورة توازنات جديدة في معادلة النفوذ الإقليمي.
وهكذا، تعكس المناورة أكثر من مجرد تدريب عسكري إنها مؤشر على إعادة رسم التحالفات في جنوب المتوسط، وسط منطقة تتقاطع فيها حسابات الأمن، الطاقة، والمصالح الاستراتيجية، بين ثلاثي المغرب وفرنسا والجزائر، في زمن تتسارع فيه التحولات الإقليمية وتتعقد فيه خرائط القوة.
