بقلم: عمر خنيبيلا
حينما قدم الملك محمد السادس، مقترح الحكم الذاتي للصحراويين كان الهدف رد الاعتبار لهم وإدماجهم بشكل مميز عبر تنزيل نظام حكم يخص تدبيرهم لشؤونهم، وإحداث مؤسسات اقتصادية واجتماعية وقضائية وسياسية تضع النخب الصحراوية ضمن فريق صانعي القرار بالمملكة الشريفة.
ويعتبر الحكم الذاتي أرقى انواع تقرير المصير، بحكم إستجابته لمتطلبات الساكنة والمتعلقة بالحقوق الأساسية، ويضمن السيادة على الأرض للمغرب، ويقطع مع مناورات الجزائر التي تسعى إلى منع الصحراويين من قبول المقترح، عبر تحكمها في البوليساريو، هذه الأخيرة تعاني هي الأخرى من تسلط قيادات الجيل الأول التي انطلقت بالصحراويين شرق الحزام الأمني، بعد تأسيس بومدين لمشروع المخيمات سنة 1974.
مما يبرز أهمية امتلاك أهل الصحراء ونخبها ومثقفيها للارادة، والإعلان عن الانخراط في مسار جديد، وهو الأمر الذي أكدته حركة صحراويون من أجل السلام بعد إعلان تأسيسها أبريل 2020.
فبعد مرور أربع سنوات من عمر حركة صحراويون من أجل السلام وإكتسابها للشرعية بعد التوافق الحاصل بين الصحراويين عليها، فضلا عن إعلان عديد النخب الانضمام لمشروع الحركة السياسي، نجد أن المرحلة الحالية لملف الصحراء أصبحت تسيير نحو تحصيل توافق يضع البوليساريو خارج الإطار، بسبب رفضها التجاوب مع أصوات الأغلبية من أهل الصحراء، ونجاح صحراويي الشتات في إعلان مشروع جديد يضع الحكم الذاتي كأولوية مهمة وأساسا جيدا للبدئ في المفاوضات.
المثير في الموضوع هو نجاح أغلبية دول العالم في إلتقاط الرسالة عبر التعبير عن مواقف داعمة لمقترح المغرب، ولمشروع حركة صحراويون من أجل السلام وفشل البوليساريو في ذلك.
مما يؤكد أن قيادة البوليساريو لا تحمل هم أهل الصحراء ووجب إعلان القطيعة معها، دون الالتفات إليها مرة أخرى.
من جهة أخرى بدا المبعوث الدولي للصحراء ستيفان دي ميستورا غير واضح بخصوص تدبيره للملف، وعاجز على الخروج بتصور يساهم من خلاله في تقديم أفكار ومبادرات للتقدم إلى الأمام.
رغم وجود مستجدات عديدة قد تساهم في توضيح المسار، ورسم خارطة طريق عبر إعتماد مبادرات تضع للأصوات الداعية الى الحل السلمي والواقعي مكانة بطاولة المفاوضات، انطلاقا من الحاجة إلى فاعلين من الجسم الصحراوي، الذي يعبر فيه شيوخ القبائل الصحراوية والمنتخبون وحركة صحراويون من أجل السلام على مواقف معتدلة تضع الحل السلمي والممكن كعنوان لتوجه جديد داخل ملف الصحراء.
