شهد قطاع غزة تصعيداً خطيراً عقب سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق غربي دير البلح وشرقي جباليا، أسفرت عن استشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة آخرين، فيما طالت ضربات أخرى مدينة رفح وخان يونس.
وجاءت الهجمات رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته واشنطن بمشاركة مصر وقطر.
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استمرار “خروقات الاحتلال” بعد إعلان انتهاء الحرب، مشيراً إلى توثيق 47 خرقاً منذ سريان الهدنة، نتج عنها 38 شهيداً و143 جريحاً.
في المقابل، زعمت إسرائيل أن مقاتلي حماس نفذوا “هجمات متعددة” ضد قواتها، معتبرة ذلك انتهاكاً للاتفاق، بينما نفت حماس الاتهامات واتهمت إسرائيل بتعمد التصعيد وخلق ذرائع لاستئناف العمليات العسكرية.
هذا التوتر يعكس هشاشة الهدنة التي اعتُبرت ركيزة أساسية ضمن ما تسميه واشنطن “خطة ترامب الإقليمية” لإعادة ترتيب الأوضاع في الشرق الأوسط ودمج غزة في مشاريع اقتصادية مدعومة خليجياً وأوروبياً.
غير أن استمرار الغارات الإسرائيلية واتهامات الطرفين المتبادلة يضعان مصداقية الولايات المتحدة على المحك، ويهددان بانهيار المسار السياسي قبل أن يبدأ فعلياً.
ويرى محللون أن ملف الرهائن القتلى يمثل عقدة إضافية تفجّر الخلاف، إذ تطالب إسرائيل بتسليم رفات 28 رهينة، بينما تؤكد حماس أن بعضهم لا يزال تحت الأنقاض، ما يعكس عمق أزمة الثقة بين الجانبين.
استمرار الخروقات، بحسب المراقبين، قد يعجّل بانهيار الهدنة ويقوّض فرص إعادة الإعمار، فيما قد يؤدي أي فشل جديد في ضبط الميدان إلى تراجع الدعم العربي للخطة الأمريكية وصعود الأصوات الرافضة للتسوية.
في ظل هذه المعطيات، تبدو الهدنة على وشك الانهيار، والخيار بين التهدئة والانفجار لا يزال معلقاً على خيط رفيع من الإرادة الدولية الغائبة.
