واشنطن.. تدفع مجلس الأمن لاعتماد مبادرة الرباط كإطار وحيد لتسوية قضية الصحراء المغربية

وزعت الولايات المتحدة الأمريكية على الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي مسودة مشروع قرار جديدة بشأن قضية الصحراء المغربية، تتبنى فيها موقفًا أكثر وضوحًا وحسمًا لصالح مقترح الحكم الذاتي الذي تقدّم به المغرب سنة 2007.

المسودة، التي صاغتها واشنطن بصفتها “حاملة القلم” لهذا الملف داخل مجلس الأمن، تمثل تحوّلًا نوعيًا في الموقف الأمريكي، إذ وصفت المبادرة المغربية بأنها “الأساس الأكثر جدية وموثوقية وواقعية” للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة للنزاع.

ووفقًا للمعطيات المسربة من أروقة الأمم المتحدة، فإن المسودة الأمريكية لا تكتفي بدعم المقترح المغربي، بل تُقرّه كـ”الإطار الوحيد” الممكن لاستئناف العملية السياسية المتعثرة منذ سنوات، داعية جميع الأطراف المعنية — المغرب، جبهة البوليساريو، الجزائر، وموريتانيا — إلى الانخراط دون شروط مسبقة في مفاوضات مباشرة يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام، ستيفان دي ميستورا، بهدف التوصل إلى حل نهائي قبل انتهاء الولاية الجديدة لبعثة المينورسو.

الوثيقة الأمريكية، التي ينتظر أن تُناقش قريبًا داخل مجلس الأمن، تدعو أيضًا إلى تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى يناير 2026، مع تكليف الأمين العام بتقديم إحاطات دورية حول مسار المفاوضات، بما في ذلك تقرير خلال ستة أسابيع من بدء الولاية وأخرى قبيل انتهائها، في خطوة تؤشر على رغبة واشنطن في مراقبة دقيقة لتطورات الملف وتسريع وتيرة الحسم.

ويبرز نص المسودة أن “الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر جدوى”، مشيرًا إلى الدعم الذي سبق أن أبدته الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب، حين اعترفت بسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية.

كما تحث المسودة باقي أعضاء مجلس الأمن على تيسير المفاوضات ودعم المقاربة المغربية باعتبارها الواقعية الوحيدة القادرة على إنهاء نزاعٍ عمره نصف قرن.

من الناحية السياسية، تعكس هذه الخطوة تحولًا جذريًا في مقاربة الولايات المتحدة لملف الصحراء، إذ تنتقل من موقع الحياد الدبلوماسي إلى موقف مؤطر بوضوح لصالح رؤية المغرب، ما قد يُعيد رسم موازين النقاش داخل المجلس ويضع الأطراف الأخرى، خاصة الجزائر وجبهة البوليساريو، أمام واقع جديد أقل مرونة في مسألة “تقرير المصير” وأقرب إلى منطق “الحل الواقعي القابل للتطبيق”.

ويرى مراقبون أن المسودة الأمريكية تمهد لإعادة هيكلة هذا النزاع الإقليمي المفتعل داخل الأمم المتحدة، لتنتقل به من مربع النزاع المزمن إلى فضاء التسوية السياسية الواقعية، خصوصًا بعد أن أصبح الموقف الدولي أكثر انسجامًا مع المقاربة المغربية، سواء في أوروبا أو إفريقيا.

فبعد دعم إسبانيا وألمانيا للمبادرة المغربية، يأتي الموقف الأمريكي ليعزز الاتجاه نحو اعتراف أممي فعلي بالحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، كصيغة توازن بين الشرعية الدولية والاستقرار الإقليمي.

أما على المستوى الاستراتيجي حسب ذات المراقبين، فإن واشنطن تبدو من خلال هذا المشروع عازمة على تثبيت نفوذها في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل عبر دعم حلّ مغربي يضمن استقرار المنطقة ويحد من التمدد الروسي والإيراني في الفضاء المغاربي، مستفيدة من موقع المغرب كشريك أمني واقتصادي موثوق للغرب.

بهذه المسودة، تدخل قضية الصحراء المغربية مرحلة جديدة، قد تشهد خلال الأشهر المقبلة نقلة دبلوماسية حاسمة نحو الحسم النهائي، إذ لم يعد النقاش يدور حول “إطار التفاوض”، بل حول كيفية تفعيل مشروع الحكم الذاتي على الأرض ضمن سيادة المملكة المغربية، وهي نقطة التحول التي انتظرها المغرب طويلاً لتتحول اليوم إلى محور الإجماع الدولي المقبل.